هل المعارض والمؤتمرات الاقتصادية ذات جدوى للمنتجين/ات اللبنانيين/ات؟

سلطت صحيفة الاخبار في عددها اليوم، الضوء على الدعم المالي، الذي تخصصه غرفة التجارة والصناعة في بيروت، للمعارض والمؤتمرات التي تقام خارج لبنان او داخله، حيث لا يكاد يمر أسبوع في عمر الغرفة لا يحمل مؤتمراً أو معرضاً. وقد اكدت الصحيفة المذكورة ان اثر تلك المعارض على المنتجين/ات والعارضين/ات اللبنانيين/ات تكاد تكون معدومة، اذ تفرض عليهم/ن رسوماً مالية إضافية، بينما تنسحب الاستفادة على حركة السفر المرافقة لتلك المؤتمرات والمعارض والوفود المدعوّة على حساب الغرفة. في هذا السياق، اشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، ان الموازنة المخصصة لإقامة المعارض في عام 2016 بلغت 600 مليون ليرة، أنفق منها إلى اليوم 95%، معتبرة انها موازنة مرتفعة مقارنة بالموازنات السابقة، التي بلغت في العام 2015 نحو 330 مليون ليرة، أنفق فعلياً في السنة الماضية، وفقا للصحيفة،  نحو450 مليون ليرة، اي بزيادة 36% عن الموازنة المرصودة.  واوضحت الصحيفة قائلة ان مجموع الموازنة، التي تصنّف تحت تلك البنود المختلفة في إطار المعارض والمؤتمرات، تبلغ 970 مليون ليرة، أي ما يوازي 647 ألف دولار، تمثّل 10% من مجموع موازنة الغرفة المثقلة أصلاً بالديون، وانها تستهلك نحو 18% من مجمل إيرادات الانتساب التي يدفعها الصناعيون/ات والتجار والمزارعون/ات المنتسبون/ات. من جهة اخرى، ابدى رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والباتيسري، طوني رامي، ارتياحه الى النجاح الذي حققه مهرجان مطاعم بيروت، الذي شارك فيه اكثر من 70 عارضا من مختلف المطاعم، منوها بعدد الزوار الذي بلغ 18 الف شخص (راجع خبر: http://bit.ly/2dsMqlr). (الديار، المستقبل والاخبار 1 و4 ت1 2016)