هل تسعف الاجراءات الحماية الاحادية الجانب القطاع الزراعي اللبناني المتدهور؟

لم يرشح بعد عن القرار المتفرد الذي اصدره وزير الزراعة اكرم شهيب في 9 حزيران الماضي والقاضي بمنع دخول شاحنات الخضر والفاكهة من منشأ سوري الى لبنان حتى شهر شباط المقبل، حماية للانتاج المحلي والاسواق المحلية، اي معطيات ملموسة حول جدواه الاقتصادية على المزاعين/ات اللبنانيين، فيما المواقف تجاه فعالية الاجراءات الحمائية لا تزال غير متوافقة. فمن جهة، لاقت خطوة الشهيب اجمالاً ارتياحا لدى المزارعين وخصوصاً في عكار الذين لا يزالون يعانون من اثر اغراق السوق اللبنانية بالمنتجات الاجنبية، ومنهم مزارعي/ات البطاطا ومربي/ات الابقار الذي قاموا في السابق برمي انتاجهم احتجاجاً على ذلك. وفي هذا سياق، اعتبر رئيس نقابة مزارعي الخضار في الشمال وعكار، خضر الميدا، ان قرار شهيب سيحمي انتاج المزارع اللبناني من الكساد بعدما اقفلت في وجهه ابواب معظم الاسواق العربية والخليجية. اما بقاعا، وباستثناء ترحيب رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي بالقرار، رأت صحيفة السفير ان الصمت حياله، يشي بارتياح ضمني له، اذ يعتبر عشرات المزارعين/ات وفقا للصحيفة ان القرار ساهم في تحسين اسعار بعض المنتجات الزراعية مثل البندورة والخيار والحشائش. لكن الصحيفة اعتبرت ايضاً ان الرضى ربما يكون مؤقتاً ومرتبطاً باستمرار إقفال الحدود الاردنية ـ السورية. في المقابل، اشارت نقابة العمال الزراعيين في لبنان ان قرار وزير الزراعة قرار مجتزأ، ولا يساهم في معالجة مشكلة التسويق، اذ تبقى السوق المحلية مشرعة أمام كل إنتاج العالم، فيما طالب وزير المال، علي حسن خليل باعادة النظر في القرار.

من جهته، لم يتراجع شهيب عن قراره، بل على العكس، شرح في مؤتمر صحافي عقده يوم امس عن تمسكه به، متهماً مديرية الجمارك بالإهمال والتقاعس وتقاضي الرشى، ومعلناً أنّ "بـ 200 دولار بتفوت البضاعة من المعابر الحدودية الشرعية". واكد شهيب ان القرار مرتبط بتنظيم الاستيراد والتصدير بين لبنان وسوريا ووقف التهريب المنظم اولاً. واعتبر شهيب ان قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية السورية وقرار اخضاع استيراد الحليب ومشتقاته لاجازة مسبقة، يرميان الى حماية الإنتاج الزراعي المحلي الذي يشهد مزاحمة "غير مشروعة" من الإنتاج الزراعي المستورد من جهة، ومن تدفق الإنتاج الزراعي المهرب، وطمأن ان "انتاجنا الزراعي هذه السنة من الخضار والفاكهة كاف لتأمين حاجة السوق المحلي مع فائض للتصدير الى اسواق الخليج التي تطلب انتاجنا الموسمي، لكن التصدير دونه عقبات وانخفضت كمياته جراء اقفال الطرق البرية نتيجة الحرب في سوريا الأمر الذي يحتم ضبط تدفق الخضار والفاكهة المستوردة أو المهربة لتأمين تصريف الانتاج المحلي في أسواقنا". (السفير، الاخبار، النهار، الديار، الحياة والمستقبل 11، 12، 13، 14، 15 حزيران 2016)