وزارة العمل تسطو على اجر العامل الفقير بحجة التصحيح الحسابي

مر في الايام القليلة الماضية، خبر خفض الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي للمستخدمين/ات والعمال/ات الخاضعين/ات لقانون العمل، من 30 ألف إلى 26 ألف ليرة لبنانية، في ظل صمت نقابي مطبق وانعدام اي حركة احتجاجية. ففي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 22 حزيران 2016، صدر مرسوم تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 7426 الصادر عام 2012، الذي حدد الاجر اليومي للعامل/ن، بـ30 الف ليرة، وفقا لحسابات وزير العمل انذاك، شربل نحاس، لينخفض الى 26 الف ليرة، بطلب من وزير العمل الحالي، سجعان قزي في العام 2014، الذي حظيت خطوته، بحسب صحيفة الاخبار، بمباركة جميع ممثلي القوى السياسية. وحول الموضوع، نفى قزي، اي نية لذلك التعديل، بالمس بالحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 675 ألف ليرة، مؤكداً انه "أتى لتصحيح خطأ حسابي اقتُرف في العام 2012، في احتساب الشهر واليوم (!؟)، اذ وفقا له، فأن قسمة كامل الحد الأدنى للأجور على 26 يومَ عمل في الشهر، بإستثناء أيام الآحاد يساوي 26 ألف ليرة. من جانبه، رفض نحاس مبررات قزي حول خفض الحد الأدنى للأجر اليومي، نافياً "وجود أي خطأ حسابي عندما تم تحديد الحد الأدنى للأجور أيام توليه وزارة العمل، وموضحا ان قسمة كامل الأجر على عدد أيام العمل الفعلي هي قسمة غير صحيحة.  واكمل نحاس قائلاً أن القرار سيكون له تداعياته وسيلحق ضرراً بكل أجير/ة يومي/ة يتقاضى أجر عمله يومياً، والذي هو في الأصل يعاني جراء عدم تقاضيه أجر نحو 90 يوماً في السنة تراوح بين عطلة أيام الآحاد والأعياد وإجازات غير مدفوعة. بدوره، ايد التيار النقابي المستقل كلام نحاس، واصفا خطوة قزي بالتعمية والخبر غير المسبوق، لان الاجر اليومي للمياوم/ة، وفقا للنقابي المستقل، غير مربوط بالحد الادنى للاجور بفعل اختلاف شروط العمل. وللاشارة، وبحسب تقديرات ادارة الاحصاء المركزي (عام 2009)، فان اكثر من 10,2 من القوى العاملة اللبنانية يعملون/ن كمياومين/ات. ( الاخبار، المستبل والديار 22 تموز 2016)