وزارة العمل تنسحب من مؤتمر حول واقع العُمّال/ات الأجانب في لبنان

اكدت الدراسة التي اعدتها منظمة العمل الدولية حول "حقوق العمال المنزليين المهاجرين واقتصاد الرعاية في لبنان" والتي رفعت عنها الستار يوم امس، ان الدراسات السابقة التي صدرت حول الانتهاكات التي يتعرّض لها العمّال/ات الأجانب في أماكن العمل،  من عدم دفع الأجور إلى حجز وثائق السفر وفرض قيود على الحركة والتنقل والحياة الشخصية وصولاً إلى العنف الجسدي والمعنوي والتخويف والخداع، ليست من نسج الخيال. فقد اقرت دراسة المنظمة الدولية، بوجود شكل من اشكال السخرة والاستعباد في نظام العمل في الدول العربية ولاسيما في لبنان والأردن. أوضحت الدراسة أن العمّال الأجانب يتوزعون بكثافة في لبنان، كما أن عدد الإناث من بينهم/ن يفوق عدد الذكور (1.019 عاملة مقابل 181 عاملاً). ووفقاً للدراسة المذكورة، فإن 42 % من العاملات في لبنان، يعملن 8 ساعات يومياً، مقابل 37 % ما بين 8 و10 ساعات، و8 % ما بين 10 و12 ساعة، و14 % من 12 إلى 14 ساعة يومياً، كما كشفت الدراسة أن جزءاً كبيراً من أصحاب/ات العمل، يرفض/ن الاعتراف بحق العاملة في الحصول على يوم عطلة. الى جانب ذلك اضافت الدراسة انه حتى داخل المنزل لا تحظى العاملة بمعاملة لائقة، إذ إن 14 % منهن يُرغَمن على النوم في غرفة الجلوس، و5 % داخل المطبخ، و4 % في غرفة نوم الأطفال و4 % على الشرفة!. وبحسب الدراسة فإن أكثر ما يُعاني منه العمّال/ات هو غياب الجهة الضامنة والمدافعة عن حقوقهم/ن، ما يجعلهم/ن عرضة للاستغلال والعبودية بالأشكال كافة. أما عن قيمة الراتب الشهري، فحدّث ولا حرج، إذ أظهرت الدراسة أن 36 % من العاملات يحصلن على أجرٍ لا تتعدّى قيمته 150 و199 دولاراً، و42 % ما بين 200 و299 دولاراً، و14 % بين 300 و399 دولاراً. وللاشارة فان ممثلة وزارة العمل، جومانة حيمور، التي كانت حاضرة اثناء عرض الدراسة،  انسحبت من القاعة، معتبرة بأن "الوزراة غير معنية بما يتم عرضه"، ومتذرعةً بأن "في البلاد أولويات، والحاضر على طاولة الوزارة الآن هو همّ النزوح السوري". من جهة ثانية، اصدرت وزارة العمل في 14 ايلول الماضي، قرارا جديدا بتجميد عمل عدد من مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية المخالفة. ولفتت الوزارة في البيان الى ان الدفعة الثالثة من المكاتب التي تم تجميد عملها في غضون اسبوع هي: مؤسسة المنير للتجارة والخدمات العامة، شركة الجنوب، تالا تور وشركة الرائد للخدمات العامة. (السفير والمستقبل 15 و20 ايلول 2016)

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول التقرير،  يمكن مراجعة الرابط التالي: http://m.assafir.com/Article/176/510620)