عقد وزير العمل، سجعان قزي، ووزير العمل والهجرة البنغالي نور الاسلام، والسفير البنغالي في لبنان، عبد المطلب ساركر، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا خصص للبحث في السبل الآيلة الى تنظيم اليد العاملة البنغالية في لبنان. اثر اللقاء، وفيما اكد قزي ان لبنان يحتاج الى العمال/ات البنغاليين/ات في قطاعات عدة منها البناء والبيئة والزراعة، لفت في المقابل الى "وجود سوق سوداء بين البلدين في تجارة البشر، من خلال انتقال العمال/ات البنغاليين/ات من دولتهم/ن الى لبنان"، معتبرا ان ذلك الامر تقوم به مجموعات من البلدين خارج الادارات الرسمية ولا سيما من بنغلادش، الامر الذي يجعل تكاليف مجيء العامل او العاملة باهظة للغاية وخارج الاطر القانونية والرسوم الشرعية. وللخروج من الفساد والرشوة، بحسب قزي، طرح ان تقوم وزارة العمل البنغالية بتأسيس وكالة تابعة لها تضع حدا للسماسرة وتحصر فيها مجيء العمال/ات الى لبنان، على تكون وزارة العمل في لبنان، من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام، المحاور الشرعي مع العمال والعاملات للحد من الفساد واحترام الانسان الاجنبي على الاراضي اللبنانية. وختم قزي بالقول"ان وزارة العمل اللبنانية تعطي مهلة ستة اشهر لوضع حد للاشكاليات الموجودة". (المستقبل والديار 13 اب 2016)