وزيري الإقتصاد والصناعة ينكبان على حماية الاقتصاد الوطني في ضوء تفاقم العجز التجاري الخارجي

عُقد، يوم امس، في وزارة الاقتصاد والتجارة، اجتماع موسع برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم والصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، وبحضور ممثلين/ات عن جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة الصناعات الغذائية، تركّز البحث خلاله على السبل الآيلة لحماية الانتاج الوطني. وقد افاد الوزير الحاج حسن أن الإجتماع تطرّق إلى الامور المشتركة بين الوزارتين وخصوصاً لناحية حماية الصناعة الوطنية وتخفيض عجز الميزان التجاري الخارجي، لافتاً إلى أن العجز التجاري الذي قد يصل الى 17 مليار دولار، مع نهاية العام الحالي، "يفرض علينا اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الانتاج الوطني ومنع الاغراق". وأضاف الحاج حسن قائلاً أنه بعد دراسة كل القوانين الموجودة، "رأينا ضرورة تعديل بعض تلك القوانين بما يؤمن الحماية اللازمة للانتاج الوطني، وحماية كل قطاع من القطاعات"، مؤكداً أن الوزارتين قد بدأتا، بالفعل، بإتخاذ الإجراءات اللازمة. من جهته، شدد الوزير حكيم، على اهمية التعاون بين الوزارتين لحماية الحدود الصناعية والانتاجية من خلال خطة عمل محددة تعمل عليها لجان مشتركة من الوزارتين، وبالتعاون مع جمعية الصناعيين، مؤكداً أن "الاقتصاد اللبناني صامد حتى اليوم". (الديار، السفير 7 آب 2014)