وزير الداخلية يوقّع تسجيل اول زواج مدني في لبنان على مسوؤليته ومع اشتراطات (؟!)

وقّع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، يوم امس، على تسجيل عقد زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات المديرية العامة للاحوال الشخصية، مع تأكيد ضرورة التنفيذ، ومشترطا ًعليهما عدم تغيير طائفتيهما. وقد دعا شربل الزوجين للالتزام باتباع قانون الاحوال الشخصية المعمول به في كل ما يتصل بمفاعيل هذا الزواج في حالات الارث والطلاق والاولاد لان لا وجود في القانون للطائفة 19، اي من "لا ينتمي الى طائفة"، ذلك ضمانا لحقوقهما وحقوق اولادهما، وذلك الى حين صدور قانون مدني للاحوال الشخصية ينظم الزواج المدني الاختياري واستتباعاته. واستند شربل في قراره الذي اتخذه على مسؤوليته الشخصية، الى آراء مجموعة من القانونيين والحقوقيين الذين كلفهم دراسة هذه القضية. وفور شيوع هذا القرار، غرّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان عبر موقع "تويتر" مهنئاً بتوقيع تسجيل اول زواج مدني في لبنان قائلاً: "مبروك تسجيل زواج خلود ونضال".

في سياق متصل، اكد وزير العدل شكيب قرطباوي في حديثه مع "السفير" قائلاً: "يمكن القول اليوم إننا سجلّنا خرقاً في الجدار الطائفي الذي يحكم حياتنا اللبنانية منذ عقود"، مضيفاً ان "الإنجاز الذي تحقق مع تسجيل زواج خلود ونضال ينحصر بإمكان عقد شاب وفتاة لبنانيين زواجهما على الأراضي اللبنانية، وفق قانون مدني أجنبي، عوض سفرهما إلى الخارج لعقد زواجهما".

من جهته، رأى المحامي طلال الحسيني في حديث لـ "السفير" أنّ تسجيل زواج خلود ونضال، هو وضوح الإنجاز الذي تمّ لحظة عقدهما زواجهما عند الكاتب العدل، "بحسب أحكام مدنية في إطار القانون المدني الذي نصّ القرار 60. ل.ر. 1936 على خضوعنا له في أحوالنا الشخصية(..)"، وفق نص عقد الزواج، معتبراً انه " ليس من صلاحية وزير الداخلية أنّ يشترط عدم تغيير طائفتي الزوجين، أو ما سواه من شروط وضعَها، فصلاحيته محصورة في تسجيل العقد، ولا تتجاوزه إلى النظر في مضمون العقد". (السفير، النهار 26 نيسان 2013)