وزير الصناعة الحاج حسن: بالإمكان رفع حصة الناتج المحلّي من الصناعة من 11% إلى 17%

أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن ، خلال عشاء تكريمي أقامه على شرفه وزير السياحة السابق فادي عبود يوم الأول من أمس، عن سلسلة تدابير، يؤمل في حال تطبيقها، أن تؤدي إلى زيادة إجمالي حجم الصادرات وإلى رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي من معدله الحالي البالغ 11% إلى 17%. وقد حدّد بعضا من أولويات تلك التدابير، ومنها: متابعة مشروع اعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 50% حتى اقراره في مجلس النواب، معالجة ملف استرداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات الصناعية المستوردة مع وزير المال، توفير خط ائتماني مصرفي لتمويل الصادرات بفوائد مخفضة، تصحيح الخلل في الميزان التجاري ومضاعفة الصادرات واجازات الاستيراد، معالجة ملف الشحن مع وزير الأشغال ورؤساء المرافئ وشركات النقل، بالإضافة إلى ملفات كلفة الانتاج، المناطق الصناعية، الطاقة، اليد العاملة والضمان. وقد أكّد الحاج حسن في الوقت عينه أنه سيعمل على تطوير واقع وزارة الصناعة المؤسساتي والهيكلي والوظيفي والامكانات البشرية والمادية، على الرغم من عمر الحكومة القصير.
أخيراً أيّد الحاج حسن، في كلمته خلال العشاء، حملة من الخطوات الأخرى طويلة الأمد ومنها: اقامة المدن الصناعية بادارة القطاع الخاص، وأكد على ضرورة ربط التعليم والأبحاث بالصناعة، إلى جانب تفعيل معهد البحوث الصناعية على صعيد الأبحاث والتطوير، بحيث يستعيد دوره في الابتكار ومساعدة الصناعيين على تطوير صناعاتهم من خلال مساعدتهم في ايجاد سبل لتخفيض اكلاف الانتاج، وارشادهم الى كافة التقنيات الجديدة المعتمدة حول العالم.
من جهته أمل عبود في كلمته، في وثبة صناعية مهمة في الفترة المقبلة، موضحاً ان التعاون من الجميع مطلوب لتحقيق مطالب اساسية لرفع الانتاجية في القطاع الصناعي، متطرقا الى الصعوبات والتكاليف التي ترهق عاتق الصناعي، خصوصا وان القطاع عرضة لتنافس شرس وغير متكافئ مع البلدان المجاورة حيث تكاليف الانتاج اقل مما هي عليه في لبنان. وإنتقد عبود أخيراً الغاء الرسوم الحمائية باسم منظمة التجارة العالمية وترك الحمايات والاحتكارات. (النهار، الديار، السفير 27 شباط 2014)