وزير الصناعة ينتقد غياب خطة حكومية لدعم الصناعة والصادرات

استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، يوم امس، في إطار برنامج مموّل من الاتحاد الأوروبي، جلسة حوار حول "دعم الصناعة وترويج الصادرات" ترأسها وزير الصناعة حسين الحاج حسن. خلال الجلسة، تطرق الحاج حسن الى حادثة حصلت معه الاسبوع الماضي عندما سأله احد السفراء عن وجود برنامج محدد للتنمية الصناعية في لبنان، فرد عليه ان وزير الصناعة لديه خطة ولكن الحكومة ليس لديها، معتبرا ان "الحل لازماتنا الاقتصادية يبدأ في ايجاد خطة اقتصادية او رؤية تتمتع بأهداف واساليب وبرامج لمدة 10 سنوات. واشار الحاج حسن الى ان ارتفاع تكلفة الانتاج هي المشكلة الاساسية التي تعاني منها الصناعة في لبنان، مطالبا بايجاد اراض تابعة للدولة والبلديات وتأجيرها للصناعيين/ات بأسعار تشجيعية ودفع تكلفة الطاقة واعطاء الرواتب للعمال/ات اللبنانيين/ات. واعتبر الحاج حسن ان التصدير هو مفتاح الحل للاقتصاد اللبناني، مشيرا الى العراقيل التي تواجه تصدير المنتجات اللبنانية بينما لبنان منفتح على الانتاج العالمي، ورافضا "وجود اي دولة يكون ميزانها التجاري تراجع الى هذا الحد وهذه الدرجة". من جهته، اكد رئيس المجلس الاقتصادي، روجيه نسناس انه "لا يجوز أن لا تشكل الصناعة اللبنانية مرتكزا حيويا في عملية نهوض لبنان، لافتا الى ان معالجة واقع الصناعة تستلزم توسيع المعالجة بإتجاه حماية الصناعة اللبنانية، ومعالجة الترهل في إدارات الدولة، ارساء إصلاح عصري للقطاع العام، التزام تطبيق القوانين بدقة وبشكل شامل، تخفيض المديونية، اعادة تصويب ملف النازحين/ات واليد العاملة الاجنبية، وتنظيم التعليم المهني والجامعي على ضوء سوق العمل. (الديار والمستقبل 24 ت1 2017)