وزير العمل: لإلغاء مكاتب الاستقدام وليتحمّل العامل/ة المسؤولية

أطلقت "مؤسسة إنسان"، نتائج البحث الميداني الذي أجرته المؤسسة حول نظرة أصحاب العمل وعاملات المنازل لنظام الكفالة الحالي الذي يرعى استخدام عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان، ورأيهم/هن في البدائل المطروحة التي يمكنها أن تراعي بشكل أفضل حقوق الطرفين، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة برعاية وزير العمل سجعان قزي، الأسبوع الفائت في بيروت.
وقد تحدث قزي خلال المؤتمر مؤكداً العمل بما يسمح به القانون لينال العامل الاجنبي حقوقه كاملة وتُحفظ كرامته، قائلا: "لا مانع من تضخيم مشكلة حقوق العمال الاجانب، لكن لا يجوز ان نظهر وكأننا لا نحترم العامل، ونحن مَن شارك في وضع أسس منظمة حقوق الانسان في الامم المتحدة، ولدينا أول قانون عمل في العالم العربي". واضاف قزي قائلاًً: "لو لم يكن العامل الاجنبي مرتاحاً في لبنان لما كان قدم إلى العمل فيه"(؟!!)، مشدداً على وجود قانون عمل، ووزارة عمل وأمن عام وشرطة، قائلاً "أي انسان يشعر بغبن أو سوء معاملة يمكن أن يلجأ إلى هذه المرجعيات". ولفت قزي إلى أنه إقترح مسبقاً على سفراء الدول التي لديها قوى عاملة في لبنان "إمكان إلغاء مكاتب الاستقدام وأن يأتي العامل او العاملة الى لبنان من تلقاء أنفسهم/هن، في حال وافقت دولهم/هن على ذلك، على ان يتحملوا/ن هم/هن المسؤولية في كل شيء من مسكن ومأكل وملبس وطبابة. ومما قاله ايضاً أن على العامل الاجنبي الالتزام بشروط العمل، ما دام صاحب العمل اللبناني يدفع له اجره وهو راض به. وإذ لفت إلى سوء تصرف بعض ارباب العمل، أوضح ان "المسؤولية لا تقع فقط على الجانب اللبناني، انما هناك مسؤولية تقع على العامل والعاملة الاجنبيين، فالسمسرات لا تبدأ من مطار بيروت بل من الدول التي يأتون منها". (النهار، الديار 30 حزيران 2014)