عبر وزير العمل سجعان قزي عن قلقه لارتفاع معدل البطالة في لبنان، مشيراً إلى تضارب واضح في أرقام معدلات البطالة، وإلى أن أن الأرقام الموجودة ليست صحيحة ودون مستواها. جاء ذلك خلال حديث مع صحيفة المستقبل، على هامش اجتماعات "لجنة مؤشر الغلاء"، التي خَلُصت إلى الاتفاق على وضع حدّ فعلي للعمالة الاجنبية غير الضرورية في لبنان ودراسة الارقام الإحصائية والتدقيق فيها. وقد قارن قزي مستوى البطالة في لبنان الذي يقدر وفقا لبعض المصادر بـ11 في المئة، مع معدله في فرنسا الذي بلغ 11.7 في المئة، وفي إسبانيا 23 في المئة، مشككا بصحة ذلك الرقم بالنسبة للبنان ومؤكداً على إرتفاعه في اوساط الفئة الشبابية. وبناء لذك، قدر قزي البطالة في لبنان بما يتجاوز 22 في المئة او 23 في المئة، و33 في المئة لدى الشبيبة، وشدد على خطورة تلك الأرقام، مؤكداً على ضرورة النظر في هيكلية الدولة المركزية والانتقال الى اللامركزية الموسعة بكل أبعادها. وحول ارقام مؤشر الغلاء، اكد رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن في حديث لصحيفة النهار انه تم الاتفاق على مناقشة كل من أرقام الاحصاء المركزي، الاتحاد العمالي، الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الاحصائية الاخرى، على أن يُحدد في ضوئها مقدار تصحيح الاجور وغلاء المعيشة ووجوب تصحيحها وفقا للمادة 6 من مرسوم لجنة المؤشر.
من جهة ثانية، كشف قزي أنه وقع قبل بضعة ايام المشروع الذي يعرف "ببرنامج فرصة العمل الأولى"، الذي تنفذّه المؤسسة الوطنية للاستخدام التابعة للوزارة بالتعاون مع كل من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية بميزانية يبلغ حجمها 10 مليارات ليرة. ، وبموجب المشروع الجديد، تستطيع أي مؤسسة، أن تستخدم من اوساط الشبيبة، من الذين وااللواتي يتراوح أعمارهم/هن بين 18 و25 سنة، على ان تدفع الوزارة من خلال ذلك المشروع لصاحب العمل 10 في المئة من الراتب، وتعفيه لمدة سنة كاملة من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن المستخدم/ة، كما تعفيه من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالموظف/ة الجديد/ة (المستقبل، النهار، السفير 28 آذار 2014)