أصدر وزير العمل سجعان قزي، يوم امس، مذكرة جديدة تندرج في اطار المحافظة على اليد العاملة اللبنانية والحد من المنافسة غير المشروعة، طلب بموجبها من "شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتقدم من وحدات وزارة العمل لاستقدام يد عاملة أجنبية، وجوب ابراز الادلة الثبوتية على انها حاولت في خلال ثلاثة أشهر البحث عن يد عاملة لبنانية ولم تتوفق، فاستعانت بغير اللبنانيين/ات"، وان تستحصل ايضاً على افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام، تثبت ذلك، وبأنها نشرت طلب الحاجة الى يد عاملة لبنانية في المهنة المطلوبة في ثلاث جرائد محلية، على أن لا تكون المهنة المطلوبة مدرجة في القرار الصادر عن وزير العمل سنويا والذي يحدد المهن المحصورة باللبنانيين/ات. (السفير، النهار، الاخبار، الديار 10 ت2 2015)