وزير شؤون المرأة يدعم مطلبي الكوتا وحق النساء في منح الجنسية

اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم انه في 15 الجاري، سيتم الانتهاء من تجهيز مكاتب حديثة لفريق العمل "المصغر" في وزارة الدولة لشؤون المرأة، في المبنى المخصص في شارع المصارف لمكاتب وزراء الدولة، ليبدأ الوزير جان أوغاسبيان وفريقه بلورة التصور الأول لخريطة طريق عمل الوزارة، بحسب ما قال أوغاسبيان في حديث خاص للصحيفة المذكورة. واكد أوغاسبيان انه يعمل على إعداد "بنى تحتية" للوزارة تراعي المعايير الدولية المنصوص عليها في الوزارات "حديثة العهد"، وانه "ترجم ذلك فعلياً من خلال تعاون وثيق بين الوزارة "الفتية" وبرنامج الأمم المتحدة في لبنان، كاشفا ان الاخير اعتمد معايير دولية لاختيار موظفي/ات الوزارة، الذي لن يتعدى عددهم/ن الـ10 موظفين/ات. وحول تحديد اولويات العمل في الوزارة، لفت أوغاسبيان الى انه تم الاستناد الى الإستراتيجيات ومضامين القوانين التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والجمعيات النسائية، مؤكدا أن "المسودة الأولية لاستراتيجية العمل تقوم على التواصل الدائم مع الجمعيات النسائية والمؤسسات المعنية، ومتابعة مسار مشاريع القوانين ومجمل الإقتراحات الخاصة بشؤون النساء، مع اللجان النيابية المختصة. في المقابل، استبعد أوغاسبيان طرح قانون مدني للأحوال الشخصية، خلال الاشهر الستة لتوليه الوزارة، معتبرا ان إقرار هكذا قانون يحتاج إلى نضال كبير، لا سيما في بلد مثل لبنان القائم على نظام ديموقراطي وتمثيل طائفي. ولدى سؤاله حول استعداده لمواجهة رؤساء الطوائف والسياسيين في قانون لمصلحة النساء، قال: "سأعمل لإعطاء النساء حقوقهن المنصوص عليها في النظم الديموقراطية"، لافتا الى انه يدرس مشاريع خاصة اقتصادية لتمكين النساء خارج العاصمة". وأكد أنه سيجهد لان يلحظ قانون الانتخابات النيابية كوتا نسائية، الى جانب السعي لتحريك مطلب منح النساء اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني الجنسية لأولادهن"، وختم لافتا الى ان موازنة الوزارة لم تحدد بعد، وهي قيد الدرس. (النهار 13 كانون الثاني 2017)