26٪ فقط من النساء اللبنانيات يساهمن في اقتصاد لا يخلق فرص عمل كاف لنسائه ورجاله

نشرت صحيفة الدايلي ستار تقريرا حول أوضاع النساء اللبنانيات في القوى العاملة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في التعليم العالي، إلا أنهن غير ممثلات كما يجب في مكان العمل بسبب عدد من العوامل، أبرزها: الأعراف الاجتماعية، التمييز من قبل أرباب العمل والاقتصاد الذي لا يؤمن فرص متساوية. وقد أشار التقرير إلى أن التقرير السنوي الأخير للمنتدى الإقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين، والذي صدر في أكتوبر عام 2014، بين أن 26 في المئة فقط من النساء في سن العمل إنخرطن في القوى العاملة في لبنان، مقابل 76 في المئة للرجال. وأضاف التقرير أن 70 في المئة من النساء العاملات يتركزّن في قطاع الخدمات، بينما هناك عدد قليل جداً من النساء في مراكز صنع القرار، التشريع، والإدارة. وفي ذات السياق، أظهرت دراسة أجرتها مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي حول إنخراط النساء في القوى العاملة في لبنان، أن الأعراف الإجتماعية تحد من نشاط النساء المهني، إذ يفضل بعض النساء البقاء في المنزل بدلا من تحقيق طموحاتهن المهنية. وأفاد التقرير أيضا إلى أن قوانين العمل يمكن ان تلعب عاملا اساسياً وايجابياً في جعل سوق العمل بيئة اكثر مناسبة للنساء، لافتاً إلى أن عدداً من قوانين العمل الحالية هي تمييزية ضد النساء.
إضافة إلى ما سبق، افادت الخبيرة الاقتصادية منى خلف، ان دخول النساء في القوى العاملة يصاحبه عدد من الصعوبات، حيث "ان على المرأة أن تفكر بعدد من المعطيات قبل القبول بأي وظيفة، مثل المرونة في دوام العمل، قرب مكان العمل من المنزل، وتوافر مراكز رعاية الأطفال، ذلك بالإضافة إلى أن الأولوية في التوظيف عادة ما تكون للرجال". من جهته، إعتبر نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، أن لبنان لديه عدد كبير من النساء في سوق العمل، مشككاً بمنهجية المنتدى الاقتصادي العالمي لكتابة التقرير. بدوره، قال الإقتصادي كمال حمدان ان القضية الرئيسية هي أن الاقتصاد اللبناني لا يخلق فرص عمل مناسبة للنساء ذوات التحصيل العلمي العالي، مشيرا إلى أن 70 في المئة من الاستثمار في لبنان يذهب الى قطاع البناء، الذي لا يوفر فرص عمل للخريجين/ات، ومعظمهن من النساء. (الدايلي ستار 8 كانون الاول 2014)