افادت منظمة العمل الدولية، إن مجموع عدد الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية، بلغ 126 دولة عام 1995، بينما بلغ اجمالي عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة نحو 122 دولة. بعد 20 سنة ارتفع العددان إلى 171 و172 دولة على التوالي. لكن المنظمة اضافت ان استمرار التقدّم ببطء شديد لن يحقق المساواة في الاجر بين النساء والرجال إلا في عام 2086. تصنف المنظمة لبنان من بين الدول التي ابكرت في المصادقة على هاتين الاتفاقيتين، وباتتا نافذتين بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 الصادر بتاريخ 25-6-1977، لكن السلطات اللبنانية، بحسب المنظمة، لم تكن ابداً جدّية في فرض تطبيقهما. وبحسب تقرير الموارد البشرية في القطاع المصرفي للعام 2013 الذي أصدرته جمعية مصارف لبنان، يتبين ان عدد العاملين في القطاع المصرفي يبلغ 18949 موظف/ة، من بينهم 8803 نساء، أي 46.5% من إجمالي العاملين. لكن التقرير يُقرّ اأن متوسط أجر الموظفة أقل 15.2% من متوسط أجر الموظف كمعدل إجمالي لعموم الوظائف. يُفسّر هذا الفارق بكون الإناث يشغلن عدداً أقل من مراكز المسؤولية مقارنة بالذكور، لكن التقرير يعترف أنه حتى عند تساوي الرتبة يبقى متوسط أجر الموظفة أقل 10% من متوسط أجر الموظف. أمّا في الوظائف العليا، فيبلغ متوسط الراتب الشهري الاساسي لمدير عام مساعد 13 مليون و904 ألف ليرة إذا كان رجلاً، بينما لا تحصل المرأة في الوظيفة نفسها سوى على 11 مليون و94 الف ليرة. كذلك يتقاضى المدير المركزي للفروع 6 ملايين و461 الف ليرة مقابل 4 ملايين و601 الف ليرة للمرأة، ومدير الموارد البشرية يتقاضى 8 ملايين و333 الف ليرة اذا كان ذكراً، مقابل 5 ملايين و651 الف ليرة إذا كانت أنثى. وقد يصل الفارق في بعض الأحيان إلى أكثر من ضعفي الراتب، إذ يحصل مدير التنظيم في المصرف على متوسط أجر يبلغ 7 ملايين و369 الف ليرة أما مديرة التنظيم فتحصل على 3 ملايين و192 الف ليرة، كما يحصل مدير الترتيبات والوسائل العامة على 7 ملايين و368 الف ليرة مقابل 3 ملايين و490 الف ليرة للمرأة. في الحصيلة، فان احتساب متوسط الراتب الأساسي لعموم الوظائف المقدّر للذكور بنحو مليونين و657 الف ليرة، وعلى اعتبار ان 8803 موظفة في المصارف يتقاضين المتوسط نفسه، يتضح أن الارباح التي تحصّلها المصارف نتيجة غياب المساواة في الأجر واستغلال المرأة تبلغ 3 مليارات و565 مليون و215 الف ليرة شهرياً، بحسب صحيفة الاخبارً. (الأخبار، 9 آذار 2015)