تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الجزء الأكبر من القطاع الخاص اللبناني الذي يواجه صعوبات في الحصول على تمويل مصرفي. لذا تعمل شركة كفالات على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ذلك من خلال منحها كفالات مالية للقروض، لتمويل المشاريع الإنتاجية في أحدى القطاعات الخمس المدعومة: الصناعة، الزراعة، السياحة، التقنيات المتطورة، والإنتاج الحرفي. ويشير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كفالات، خاطر ابو حبيب، الى ان كفالات هي شركة مساهمة لبنانية ذات منفعة عامة تعود ملكيتها للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بحصة 75% ول41 مصرفا لبنانياً بمقدار 25%. كما يوضح ابي حبيب ان القروض المكفولة من قبل الشركة تستفيد من دعم مالي لخفض الفوائد عليها، حيث تقوم وزارة المالية اللبنانية بدفع ذلك الدعم من خلال المصرف المركزي. أمّا بالنسبة لشروط الحصول على اكفالة المؤسسة، فيفيد ابو حبيب، أن القروض المصرفية يتم منحها وفقاً لدراسات عدة وخطط عمل مقدمة من طالبي/ات القروض تثبت استدامة النشاط الإقتصادي الذي هو محور طلب القرض، تقوم الشركة بعدئذ بدراسة الطلبات المقدمة عن طريق المصارف العاملة في لبنان لتقرر منح الكفالة أو عدم منحها. ويضيف ابو حبيب قائلاً أن القرار النهائي للموافقة على القرض يكون في يد المصرف المقرض وهو يحدد أيضاً شروط القرض. وافاد المسؤول انه بالاضافة الى البرنامج الاساسي الذي يقدم قروضاً بقيمة 300 مليون ل.ل لمساعدة الشركات الناشئة والقائمة في تطوير أفكار ونشاطات أعمالها، والذي بدأته كفالات عام 2000، ثمة برامج اخرى صممت نتيجة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، منها: قروض لتأمين إستمرارية الانتاج والعمالة القائمة تصل قيمتها إلى 600 مليون ل.ل، قروض لتمويل أفكار وأعمال قوامها ابتكارات واختراعات تصل قيمتها إلى 300 مليون ل.ل، قروض للإستثمار في الأصول الثابتة وفي متطلبات الرأس المال التشغيلي وتصل قيمتها إلى 650 مليون ل.ل، وأخيراً قروض لتمويل نشاطات في الحقل الزراعي وللاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. (الديار، 7 آذار 2015)