تتناول الدراسة أوضاع العاملات المصريات في ظل عمليات خصخصة المنشآت الصناعية التي توالت علي مصر، في الأعوام ما قبل 2007، والتي إتخذت مسمى "إعادة التكييف والهيكلة"، مع ما صاحبها من انتقاص لحقوق العمال، نساء ورجال، لصالح أصحاب العمل. وعلى الرغم من أن الضرر يطال الجميع، فإن الدراسة تبين أن العاملات يقع عليهن أذى مزدوج، مرة لكونهن في صفوف القوة العاملة التي تعاني من سوء أحوالها كما تشير إليه سلسلة الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، ومرة أخرى لكونهن نساء لا يستمتعن بالمساواة، وتمارس ضدهن أشكال متنوعة من التهميش والإقصاء.