إختتمت يوم أمس أعمال مشروع التوأمة في برنامج الجودة الذي نفّذته وزارة الاقتصاد والتجارة بدعمٍ مالي من الاتحاد الاوروبي، وذلك خلال إحتفال أقيم للمناسبة في السرايا، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، وبمشاركة سفيرة الاتحاد في لبنان انجيلينا ايخهورست. وقد أفاد مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد، علي برّو، في مداخلته خلال الإحتفال بأن البرنامج إستطاع تحقيق معظم الأهداف الموضوعة، بحيث تجاوزت الأنشطة والأهداف المحققة نسبة الـ 92 في المئة. وأكد ان وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة ستستمر في تنفيذ مشروع المساعدة التقنية حتى وقت متقدم من عام 2015، والذي بموجبه يجري توفير الدعم لخمس إدارات في القطاع العام لإدخال وتطبيق نظام إدارة الجودة في عملها. من جهته، عرض مدير مؤسسة المواصفات البريطانية الشريكة في تنفيذ المشروع، دافيد بيل، إنجازات البرنامج، وأبرزها: تطوير نظام القياس الوطني من خلال صياغة تسعة مراسيم تنفيذية، إعداد ثلاث هيئات تقييم وتفتيش وتصديق، إنشاء تسع مختبرات للاعتماد، وتدريب نحو 130 مديراً، وعاملاً/ة للمختبرات على الـ ISO 17025. كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد لمركز المعلومات التجارية يؤمن معلومات للمنتجين/ات اللبنانيين/ات حول قواعد التصدير. ولفت بيل إلى أن وحدة الجودة قد عملت من خلال البرنامج على نشر ثقافة الجودة والامتياز، الأمر الذي ساعد بدوره في رفع مستوى سلامة السلع والخدمات في لبنان وتحسين تنافسية الصادرات، كما ساعد على استحداث فرص عمل لاختصاصي/ات الجودة. بدوره، لفت الوزير حكيم إلى إنّ الهدف الاستراتيجي للمشروع هو دعم تطوير الاطار التشريعي والمؤسساتي للجودة في لبنان لجعل المنتجات اللبنانية أكثر أمناً وسلامة للمستهلكين/ات ولرفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات في الأسواق العالمية، مؤكداً أن البرنامج نجح في وضع المداميك الأساسية لاستكمال وتطوير البنية التحتية للجودة، لا سيما في مجال سلامة الغذاء. (النهار، الديار، السفير، 30 أيلول 2014)