النازحات السوريات في عكار: إستغلال بيع وشراء وعنصرية!

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً عن تزايد أعداد اللبنانيين المتزوجين من سوريات نازحات في عكار، خاصة بعد صدور بعض الفتاوى "الشرعية" التي سمحت وشجعت العكاريين على الزواج من سوريات بهدف "ستر النازحة"، وعدم اضطرارها "للتصرف"، حتى استشرى "فعل الخير" في عكار، خصوصاً بين المتزوجين، الذين وجدوا في تلك الفتوى، منفذا للخروج من رتابة الزواج الاحادي، بأرخص كلفة، وبين العازبين الصغار ايضاً الذين وجدوا منفذا شرعياً لممارسة حياتهم الطبيعية بعيدا عن متطلبات مجتمع، على قلتها، ثقيلة الوطء عليهم.
وينقل التحقيق الوضع المأساوي من زاوية نظر السوريات، اللواتي بدا الزواج من لبناني لبعضهن طريقة سهلة لتأمين المستقبل، في ظل استمرار الازمة في بلادهن، خصوصاً ان اللبناني، "عكس اللبنانية"، بإمكانه اعطاء زوجته جنسيته خلال عام. بينما يشير التحقيق إلى تخوّف بارز لدى معظم مخاتير عكار، حول إستشراء مثل تلك الحالات، حيث يعلن مختار المحمرة تخوفه من شباب الضيعة، حتى لا "يبوروا" بناتها، مشيراً إلى أن الشباب يختارون إمرأة سورية بسبب "الرخص"(؟!)، لافتاً إلى أن الشاب اللبناني يحتاج ما لا يقل عن 50 الف دولار حتى يتزوج، بينما "السوري النازح "بيبيع" بنتو بمية الف سوري (حوالي ألف دولار)"(؟!)، مضيفاً أن حوالي 25 شاباً تزوجوا من سوريات، حتى الآن. كذلك يشارك رئيس بلدية المنيارة، "الأخبار"، واقعاً سمعه باذنيه، فيقول: "عندن مش متل عنا، يعني سمعت مرة اتنين بنات شغيلة بالسهل عم يتخانقوا: الاولانية قالت للتانية: ايه روحي انتي ما جبت لاهلك اكتر من مليون انا جبت مليونين ونص، يعني هيدا الشي موجود عندن ما عم نفتري عليهن"، مؤكداً على عملية "البيع". ويتابع رئيس البلدية قائلاً: "في المقابل هناك شباب سوريون عم يتزوجوا لبنانيات، لكن بدون توازن، فالسوري النازح لا يستطيع تأمين كافة متطلبات الحياة والزواج". وعن هذا الموضوع يقول مختار بلديات القيطع احمد خالد المير، الرجل الذي اصدر البيان الشهير الذي طالب فيه بعكار خالية من النازحين السوريين، "من فترة كنت بمحكمة عكار الشرعية (حيث تسجل الزيجات) وقال لي الموظف ان الزيجات بين سوريات ولبنانيين في عكار تجاوز عددها السبعين حالة في شهر نيسان وحده"، ويستطرد قائلاً عن الزواج من سوريين: "ما في شي يذكر، اللبنانية في عندها عنفوان (؟!) ما بتقبل واحد مشرد من بلده عايش ع الاعاشة وبخيمة او ببيت عم تدفعلوا ايجاره الجمعيات". (الأخبار 7 تشرين الثاني 2013)