حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" ترد على تجنيس 112 شخصاً عربياً واجنبياً

اصدرت "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" بياناً، يوم الجمعة الماضي، وذلك اثر نشر صحيفة "السفير" للمرسوم رقم 10214، الموقع من رئيسي الجمهورية والوزراء، والذي قضى بتجنيس 112 شخصاً عربياً واجنبياً. واشارت الحملة في بيانها قائلة: "بعيداً عن المهاترات حول كيفية صدور هذا المرسوم، والغوص في هوية الاشخاص الذين/اللواتي استفادوا/ن منه، والخلفيات والمصالح التي تقف وراءه، ترى "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" لزاما ًعلى نفسها وعلى الرأي العام تسجيل عدد من النقاط حول الموضوع:

1. لم يشكل صدور هذا المرسوم مفاجأة، في ضوء الممارسات الاعتباطية وغير الشفافة التي دأب عليها مسؤولونا، وللاسف، اعتاد عليها المواطن والمواطنة.
2. من المعيب ان تقدم الدولة، ممثلة بركنيها الاساسيين، على الموافقة على منح الجنسية اللبنانية للاجانب، ولسخرية القدر، منحها للنساء والرجال واسرهن في آن واحد، فيما ترفض الدولة، وتحت حجج واهية، اعطاء النساء اللبنانيات الحق في منح الجنسية لاسرهن.
3. ان المرسوم المذكور، يكشف بشكل فاضح عن استخفاف المسؤولين بالنساء اللبنانيات وحقوقهن وعن زيف الادعاءات بالحرص على دولة المواطنة، الحقوق والقانون. ومن البديهي اذا ان لا تكون المساواة في المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية من اولويات المسؤولين.
4. ما يدعو للاستغراب، اقدام المسؤولين على مثل هكذا خطوة، فيما البلد ومواطنيه ومواطناته في مهب الريح، بينما الطبقة السياسية الحالية تجلس عاجزة عن توفير الحد الادنى من الامان والظروف المعيشية اللائقة لابناء وبنات هذا الوطن، ولا حتى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مسؤوليات معالجة المسائل الملحة التي تتفاقم يومياً بسبب الظروف الاقليمية المحيطة بلبنان".

وختمت الحملة بالقول، "ان اصدار مثل هكذا مرسوم، يعزز قناعاتنا بضرورة العمل على احداث تغيير جذري في طريقة الحكم، وبحتمية حصول ذلك، كالمدخل الوحيد لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وازالة كونفدرالية الطوائف والمزارع". (السفير، النهار، المستقبل، الاخبار 21 ايلول 2013)