دارسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة عن "حقوق المرأة في التشريع اللبناني"

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، دراسة جديدة بعنوان "حقوق المرأة في التشريع اللبناني: النصوص التعديلية المقترحة بين عامي 2000 - 2013"، وذلك خلال لقاء عقدته للمناسبة يوم أمس في مركز التدريب التابع لها في بعبدا. وقد أشار أمين سر الهيئة الوطنية المحامي فادي كرم، في حديثه خلال اللقاء إلى أن تلك الدراسة، التي أُعدّت بدعم مالي من منظمة الأمم المتحدة للسكان، تشكل توثيقا دقيقا لكامل القوانين والمراسيم ذات الصلة بالمرأة مع بيان المرحلة التشريعية أو الإدارية التي وصلت إليها، الامر الذي يسمح برصد ومتابعة مسألة إقرارها بشكل نهائي، لافتاً إلى أن الدراسة تناولت المحاور الأساسية لكامل المطالبات النسائية تدرجا من الحق بإعطاء الجنسية إلى المشاركة السياسية، فالعقوبات والعنف الأسري وغيرها.  كذلك أعلن كرم أن الهيئة الوطنية أعدت سابقاً كتاب "دليل المؤشرات الدالة إلى أحوال المرأة" الذي يشكل بحسب قوله، آلية علمية متقدمة تساعد على وضع أسس تقرير سيداو في محاوره كافة، مضيفاً أن الهيئة في سياق إعداد دراسة ثالثة بعنوان "حماية القاصرة في الزواج" ستنجز بمساعدة كل من القاضية الرئيسة أرليت تابت والقاضي الرئيس فوزي خميس. (المستقبل 19 كانون الأول 2013)