أطلقت جمعية "كفى" يوم الأول من أمس بياناً انتقدت فيه مماطلة قضاء "العجلة" في عاليه للبت في قضية امرأة لبنانية تنتظر صدور قرار يحميها وأولادها من عنف زوجها المتكرّر عليهم منذ شهر تمّوز الماضي. وقد جاء في البيان "جرى تعقيد مسار حصول السيدة..... على الحماية عبر الطلب منها تأمين مستندات بأنواع مختلفة يتطلّب استحضار بعضها وقتاً طويلاً ومجهوداً شاقاً يؤدّيان إلى المزيد من التأجيل والعرقلة، علماً أنّ قرار كهذا هو بطبيعته قرار ملحّ و"مستعجل". وإختتمت كفى بيانها، بالسؤال: "بأيّ منطق تأخذ قضيّة يُفترض أن يبتّها قضاء العجلة خلال 48 ساعة، 3 أشهر وأكثر؟". (الأخبار 8 تشرين الأول 2014)