لاعدالة اجتماعية في لبنان، ومعدل البطالة من الأعلى في العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي

أصدر البنك الدولي الأسبوع الفائت تقريراً بعنوان "الآفاق الإقتصادية العالميّة - حزيران 2014 - تغيير الأولويات وبناء المستقبل"، صنف لبنان من خلاله في المرتبة الثامنة اقليميا لجهة النمو الاقتصادي المرتقب للعام 2014، مع توقعات ان تصل نسبة النمو الى 1.5 % مع نهاية هذا العام. الا ان التقرير توقع ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام 2015، مع توقعات بزيادة في النمو يصل الى 2.5 %، قبل ان يرتفع تدريجيا الى 3.5 % في نهاية العام 2016. من جهة ثانية، توقع البنك الدولي ان يستمر العجز في رصيد الحساب الجاري في الارتفاع الى 6.8 % و7.0 % و7.2 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاعوام 2014 و2015 و2016 بالتتالي.
وتزامنا مع إطلاق التقرير المذكور أعلاه، عقد البنك الدولي ندوة الأسبوع الفائت، في "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" في الجامعة الأميركية في بيروت، حملت عنوان: "تجاوُب البنك الدولي مع مطالب العدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط"، أشار خلالها كبير اقتصاديي منطقة أفريقيا في البنك الدولي، شانتايانان ديفاراجان، إلى عدم وجود عدالة اجتماعية في لبنان، لافتاً إلى أن معدل البطالة يعتبر من الأعلى في العالم، ويتضاعف لدى فئة الشبيبة، فيما هو أعلى بـ 60% عند النساء. وأوضح ديفاراجان قائلاً أن الخدمات الأساسية كلها، كالرعاية الصحية والتعليم في لبنان، دون المستوى المطلوب، في حين ان البنى التحتية هي الاخرى في حالة سيئة للغاية، متحدثاً عن غياب التيار الكهربائي في معظم الأوقات في أكثر المناطق، وعن الحالة السيئة للطرقات، وإرتفاع تكلفة المواصلات، كما اشار إلى ضعف الصناعات ذات العمالة الكثيفة في بلد يغرق بالبطالة، مضيفاً بأن الحل لا يكمن بحماية الصناعات المحلية، لأن ذلك يسهّل على العائلات النافذة احتكار القطاع. وقالت صحيفة الأخبار في تغطتها للندوة ان ديفاراجان خرج بخلاصة مفادها أن جذر المشكلات الاجتماعية - الاقتصادية جميعها هو "فشل الحكومات"، أو بالأحرى "فشل النظام السياسي"، في حين لم  يشر الى مسؤولية البنك الدولي تجاه تلك المشكلات، ولو جزئياً، من خلال فرض البنك سياسة "الإصلاح الهيكلي" وتقليص جهاز الدولة. (الديار، الأخبار 16 حزيران 2014)