أطلق مزارعو التبغ في شقرا قضاء بنت جبيل، صرخة مدوية للمزارعين للتضامن والتحرك، من أجل "رفع الظلم واستعادة الحقوق وتحقيق المطالب"، ودعوا إلى وضع آلية عمل لتحقيق جملة من المطالب تشمل: إعادة توزيع الرخص على أساس الرخصة لمن يزرع، مع تثبيت ملكيتها للمزارع، تنسيب المزارعين إلى الضمان الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى رفع سعر الكيلوغرام الواحد من التبغ بما يتناسب مع غلاء المعيشة، على أن لا يقل عن 15 ألف ليرة، وتفعيل مكاتب حصر التبغ والتنباك – الريجي، هذا إلى جانب دفع تعويضات موسم 2006 التالف، بسبب حرب تموز، واستلام كامل المحصول وإلغاء رخص المحاسيب، أي السوق السوداء، ملوّحين في حال عدم تحقيق مطالبهم باندلاع "ثورة ستولد حتماً من رحم المعاناة".
ولفت المزارعون في رسالة بعنوان "من كل الجنوب إلى كل الوطن"، إلى أن "ما يزيد عن 11 ألف اسرة من مزارعي الجنوب، تعمل بزراعة التبغ، وتعيش قدرها في المعاناة في رحلة لا تنتهي فصولها"، لافتين في الرسالة إلى أن "المزارع يتقاضى بدلاً من محصوله المحدد بـ4 دنمات المقرر أربعمائة كيلوغرام من التبغ ما قيمته 3000 دولار في السنة، وذلك لاسرة مكونة من خمسة أفراد بالحد الأدنى". وقد أضافت الرسالة قائلة: "... قد يسأل البعض عن عمل النقابة التي يفترض ان تمثلهم والتي دفع المزارعون ثمناً باهضاً للحصول على علم وخبر لها، حين سقط العشرات شهداء وجرحى أمام مبنى الريجي في النبطية عام 1972، "ونحن بدورنا نسأل أين هي تلك النقابة من مطالب مزارعي التبغ المحقة والمزمنة، وأين هي من سوء أحوالهم ومن ظروفهم المعيشية الصعبة؟! فلا شك في الجواب أن تلك النقابة أصبحت في أحضان الريجي، واستقالت من التزاماتها في أسباب وجودها". (المستقبل 28 تشرين الثاني 2013)