تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، وهو ما سيعد سابقة في تاريخ البلاد، وفق ما ذكر موقع "الشروق" المصري"، الذي افاد ان الوثيقة سيتم عرضها اولا على مجلس الوزراء، ثم إرسالها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وإقرارها. واوضح الموقع، انه بموجب الموثيقة، سيسدد الزوح مبلغا ماليا يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران. واكد الموقع ان اقتراح المشروع أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية، وانقسمت حوله الآراء، بين من رأى أنه في صالح المطلقات يساعدهن على إعالة أنفسهن وأبنائهن بعد محنة الطلاق، وآخر من اعتبر أنه ليس سوى عبء جديد يتحمله الشباب المقبل على الزواج. (الديار 20 ايلول 2019)