News updates

بعد 15 عاما من الانتظار، صادق البرلمان المغربي يوم الاربعاء الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة. وبالمناسبة، قالت وزيرة المرأة وشؤون والأسرة، بسيمة الحقاوي، على صفحتها على فيسبوك: "إن هذا القانون، مولودنا اليوم، كان حمله ثمينا ومكلفا، ووضعه عسيرا"، مضيفة "إن لمشروع هذا القانون قصة بدأت منذ حوالي 15 سنة، حيث جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت الإرادات". من جهتها، افادت فيدرالية رابطة حقوق النساء بإن القانون - رغم "إيجابيته" - "لم يرق إلى مستوى قانون مستقل، ولم يشمل أركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن، وفي كونه يظل قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار". بدورها، قالت ليلى إميلي، الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ورئيسة جمعية أيادي حرة، لبرنامج بي بي سي تريندنع "إن الحقوقيات والناشطات "إيجابيات" تجاه هذه الخطوة، لكنه لا تزال لديهن ملاحظات لتجويد النص أكثر". تجدر الاشارة الى ان البرلمان التونسي كان قد اقر في تموز الماضي قانونا شاملا للحد من العنف ضد المرأة. (الديار 16 شباط 2018) 
 

اخبار ذات صلة:
المغرب يعد استراتيجية لمكافحة العنف ضد النساء
البرلمان التونسي يقر قانون مكافحة العنف ضد النساء
 
 

تناولت صحيفة الحياة اليوم موضوع الختان في مصر، مشيرة الى انه في مثل هذه الأيام من كل عام، يجد المصريون/ات أنفسهم/ن على موعد مع حديث الختان، اذ أصبح شهر شباط مناسبة موسمية لتناول تلك الظاهرة في "اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، الذي يصادف في 6 شباط من كل عام. كما افادت الصحيفة بان "في مصر، حيث نساؤها وبناتها ضمن أكثر إناث العالم خضوعاً للختان، تتماشى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لعام 2030 وهدف القضاء على هذا النوع من أنواع التشويه الذي يُعد شكلاً من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، واردفت قائلة: "لكن هوة عميقة تفصل بين الاستراتيجيات الوطنية ونصوص القوانين وما يقال في الإعلام عن المناهضة والمجابهة، وما تدور رحاه فعلياً خلف أبواب موصدة كثيرة"، مضيفة "فما تأصّل في العادات والتقاليد والثقافة، وتعمّق على أيادي المتطرفين دينياً، يصعب محوه من الوجدان الشعبي". كما اشارت الصحيفة الى انه وفق منظمة "يونيسيف"، فإن 87% من النساء والفتيات بين سن 15 و49 سنة خضعن للختان (2014)، ما يعني أن غالبية إناث مصر تعرّضن لهذا النوع من العنف الجسدي المتخفّي وراء عباءة التطهّر والتديّن. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، أستاذة الصحة العامة في كلية الطب في جامعة القاهرة، مايسة شوقي، التي افادت بانه في الوقت الذي يحسب لمصر أنها شددت عقوبة الختان من جنحة إلى جناية في عام 2016 إلا أن الجريمة لا تزال تحاط بالسرية والتعتيم، متوقعة أن حجم انتشارها الحقيقي لم يختلف عن العام 2014، ومطالبة بتكثيف العمل على إنفاد القانون مع إدماج الفكرة في مناهج الدراسة وعدم اقتصار التعامل الإعلامي مع ختان الإناث موسمياً فقطـ. (للاطلاع على التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/V98b4N). (الحياة 15 شباط 2018)

أحال وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، على رئاسة مجلس الوزراء، مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تتيح لمرتكب جريمة بحق قاصر وقف ملاحقته أو محاكمته أو إعفائه من تنفيذه للعقوبة في حال تزوج من ضحيته، كما يرمي المشروع الى تشديد عقوبة سفاح القربى. ويلحط القانون المقترح، اضافة الى ادخال تعديلات على المادتين 505 و518 التي كان اوغاسبيان قد تقدم بها في آب الماضي (راجع خبر: http://bit.ly/2Etmarp )، تعديلات جديدة على المواد 508 و513 و514 بحيث استبدلت عبارة "الحبس"، بعبارة الاعتقال بما يجعل من الجريمة جناية وليس جنحة. كذلك اصبحت ، المادة 490 المتعلقة بسفاح القربى، تنص على الاعتقال الموقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والاعتقال المؤبد، إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية ويمنع المجرم من حق الولاية. من جهة ثانية، اقام سفير البريطاني، هيوغو شورتر، يوم اول من امس، استقبالاً للأحزاب السياسية، بحضور أوغاسابيان وأكثر من سبعين امرأة، معظمهن من المرشحات، وذلك بمناسبة انقضاء مئة سنة على منح النساء حق التصويت في المملكة المتحدة.، لافتاً الى ان في لبنان نالت النساء حق التصويت في 1952، مضيفاً ان تعزيز دور النساء في الحياة السياسية، يحتاج الى ارادة من هم في السلطة ليصبحوا على استعداد لتقاسم السلطة، وخاتماً بقوله: "حان الوقت لتمثيل 50% من الشعب اللبناني بأكثر من 3% في البرلمان".. (لوريون لو جور والمستقبل 13 و14 شباط 2018)

بعد السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية، ورفع الحظر عن دخولهن الى ملاعب رياضية، وتوظيفهن في وزارة العدل، أعلنت النيابة العامة السعودية يوم الاحد الماضي، عن توفر وظائف شاغرة "نسائية" على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى "ملازم تحقيق" للحاصلات على شهادة البكالوريوس. وبحسب بيان صحفي لمركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام في البلاد، تُعد هذه المرة الأولى في تاريخ السعودية، التي تطلب فيها النيابة العامة وظائف نسائية. وقد دعت النيابة العامة الراغبات في التقديم ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة، زيارة موقع النيابة العامة الإلكتروني وتسجيل بياناتهن. تجدر الاشارة الى ان الممكلة تتخذ العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث ما أدى إلى خفضها من 34.5% بنهاية 2016، إلى 32.7% بنهاية الربع الثالث 2017، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد. (الديار 13 شباط 2018) 
 
اخبار ذات صلة:
لاول مرة السعودية توظف نساء في وزارة العدل
نساء السعودية على مقاعد الملاعب الرياضية
ليك وين بعدون: السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية!
 

اجرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم امس، تحقيقا حول العاملات الاثيوبيات في لبنان، مركزة على اللواتي يمتهن اعمالا حرة، خارج مجال الخدمة المنزلية. ولفهم شؤون وشجون الجالية الاثيوبية في لبنان، تحدثت "الاخبار"، مع سفيرة أثيوبيا في لبنان، حليمة فقيه، التي اسهبت في الحديث عن أوضاع نساء بلادها، اللواتي يتجاوز عددهن 300 ألف عاملة في الخدمة المنزلية، مشيرة الى انه بحكم عملها في السفارة، فهي على تماس مع حكايا كثيرات، بعضها مفرح وبعضها الآخر محزن، متأسفة لحال العاملات اللواتي يتعرّضن للتعنيف الجسدي والمعنوي في بعض العائلات التي لا تدفع لهنّ أجورهنّ رغم أنّها زهيدة، بينما هي عاجزة، لا تملك ما تفعله لهن، غير التدخل لفضّ الخلافات بين العاملات والعائلات. كذلك، تناولت "الاخبار"، تجربة عاملتين من الجالية الاثيوبية، هما جينيت التي تدير صالون لتصفيف الشعر في بدارو، ومارتا التي تدير ايضا صالون نسائي ومطعم للمأكولات الاثيوبية في منطقة الدورة. وحول الصعوبات التي يعايشنها في لبنان، قالت جينيت انها متزوجة من لبناني، لكن لم تحصل على اقامة رغم دفعها الضرائب، موضحة انها لم تحصل على الجنسية اللبنانية، لان القانون الاثيوبي لا يسمح بحمل جنسيتين. وقد اكدت جينيت ان صالونها يشكل مساحةً صغيرةً لممارسة حياةٍ وثقافةٍ يُراد لها في بلاد الاغتراب أن تقتصر على العمالة المنزليّة، خاتمة بالقول ان الإثيوبيّات لسنَ "عاملات منازل" فحسب. من جهتها، شكت ماريتا، المتزوجة من لبناني، من السخرية التي تعرض لها اولادها في المدرسة، لان والدتهم "سيرينلكية"، كما يقال لهم، مشيرة الى انهم فضلوا المغادرة للعيش في اثيوبيا. للاطلاع على التحقيق بالكامل، يمكن مراجعة الرابطين التاليين: https://www.al-akhbar.com/node/290642، https://www.al-akhbar.com/node/290640. . (الاخبار 12 شباط 2018).

افتتحت مؤسسة عبد المحسن القطان بالشراكة مع الجامعة بيرزيت في الضفة الغربية وغاليري1 ونادي رام الله للسينما، يوم السبت الماضي معرضا تحت عنوان "المرأة والثورة" في متحف الجامعة بمشاركة 25 فناناً/ة فلسطينياً/ة من أجيال مختلفة، علما انه جزء من "مشروع لإقامة فعالية مركزية حول المرأة والثورة خلال عام 2019". يسلط المعرض الذي يستمر حتى 10 نيسان المقبل، الضوء على جانب من نضال المرأة الفلسطينية، ويعيد إلى الواجهة صورة العديد من الفلسطينيات اللاتي أصبحن علامة بارزة في تاريخ النضال الفلسطيني ومنهن ليلى خالد ودلال المغربي. وتتنوع أعمال المشاركين/ات بين التصوير والرسم والنحت وفن الفيديو وعرض مقتنيات قديمة، اذ يتناول الفنانون/ات في أعمالهم/ن جوانب مختلفة من حياة المرأة الفلسطينية من خلال صور فوتوغرافية لها وهي في جبهات القتال خلال الثورة الفلسطينية أو بورتريهات وأفلام قصيرة إضافة إلى تسجيلات صوتية. وحول المعرض، قال الفنان التشكيلي خالد حوراني أحد المشاركين فيه: "الأعمال المشاركة في المعرض محاولة لإعادة قراءة حضور المرأة في الثورة من خلال الفن". بدوره، اشار الفنان بشار الحروب أحد المشاركين بعمل فني حمل اسم "مرئية بالحرب مهمشة بالسلم"، الى ان "هناك الكثير من الفلسطينيات كان لهن دور كبير ولا يزال في هذه الثورة إلا أنه لا يعرفهن الكثير". (الحياة 13 شباط 2018)

بعد الصحافية بولا يعقوبيان، الاميرة حياة ارسلان، والناشطة زويا روحانا، اشارت صحيفة الحياة، ان الشاعرة والصحافية، جمانة حداد، ترشحت ايضا الى الانتخابات النيابية عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، ضمن لائحة حزب "سبعة"، وفي دائرة واحدة ولائحة واحدة، مع يعقوبيان التي ترشحت عن مقعد الأرمن الأرثوذكس، وهما كما افادت "الحياة"، تخوضان الانتخابات علمانياً ومدنياً واجتماعياً، وإن أذعنتا بالضرورة لنظام الترشُّح اللبناني الذي يفرض على المرشّح/ة التزام الخانة الطائفية والمذهبية التي ينتمي إليها رسمياً. ورأت حداد، انه لا بد من ضخ دم جديد في "مجلس الشعب" وإحداث صدمة إيجابية، إذ بات ملحاً إحداث تغيير في مفهوم الترشُّح وتوسيع رقعة التمثيل العلماني والمدني. من جهة ثانية، نظمت ندوة "الابداع"، يوم امس، لقاءا بعنوان "مشاركة المرأة ضرورة في المجلس النيابي"، عرفت خلاله بمجموعة من النساء المرشحات لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. خلال اللقاء، اشارت رئيسة ندوة "الابداع"، سلوى الخليل، ان مشاركة النساء في القرار السياسي، حقهن الطبيعي الذي كفله الدستور، الذي منح المساواة لجميع المواطنين/ات في الحقوق والواجبات، ولم يفضل الذكر على الانثى، معتبرة ان تهميشهن يأتي نتيجة التقاليد الذكورية البالية. من جهتها، أعلنت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، المحامية اقبال دوغان، عن مخطط المرحلة المقبلة للمجلس النسائي، وأبرز ما جاء فيه "دراسة قانون الانتخاب الجديد واكتشاف نقاط القوة فيه لمصلحة النساء وتشجيع القادرات منهن على الترشح، حث النساء في لبنان على إعطاء صوتهن للوائح التي تضم نساء، ومقاطعة شاملة لجميع اللوائح التي لا تضم نساء. (الحياة والمستقبل 13 شباط 2018)
 
اخبار سابقة حول الموضوع: 
 زويا روحانا والأميرة حياة أرسلان مرشحتان عن دائرة الشوف- عاليه في انتخابات 2018
بولا يعقوبيان تنضم الى حزب "سبعة" وتترشح للانتخابات النيابية
 
 
 
 
 
 

تناولت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم السبت الماضي موضوع النساء المحجبات في فرنسا، مشيرة الى ان خديجة ابيض، وهي مغربية فرنسية، اضطرت للاستقالة من عملها مهندسة في شركة فرنسية بعد قرارها ارتداء الحجاب، موضحة بان تجربتها لم تكن سعيدة في تلك الشركة، خاصة أنها كانت تضطر لنزع حجابها يوميا عند دخول مقر عملها في العاصمة باريس، لأن القانون الداخلي للشركة يلتزم بما يسمى "مبدأ الحياد"، ويحظر الأزياء والشعارات الدينية. وحول الموضوع، افادت خديجة بانها عاشت صراعا نفسيا لانها كانت تعتبر نزع الحجاب في العمل بمثابة انفصام في الشخصية، مضيفة بانها "حاولت ايجاد عمل في مؤسسة أخرى تقبل ارتداء الحجاب، لكنها لم تفلح، وهو ما اضطرها إلى العمل من المنزل مع شركة لتحليل البيانات براتب أقل بكثير مما كانت تتقاضاه". كذلك افادت الصحيفة بان المؤسسات الحكومية لم تعد وحدها التي تضيق الخناق على المحجبات وتحرمهن من العمل، بل إن الشركات والمؤسسات الخاصة أصبح لها الحق أيضا في حظر الحجاب، اذ اصدرت محكمة العدل الأوروبية في شهر اذار الماضي قرارا يعطي المؤسسات الخاصة حق حظر أي رموز دينية أو سياسية. بدورها، اعتبرت الكاتبة وعالمة الاجتماع الفرنسية المتخصصة في مسائل التمييز ضد النساء الفرنسيات المحجبات، حنان كريمي، أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة تستخدم العلمانية سلاحا قانونيا لإقصاء المحجبات من سوق العمل، ومن الظهور كقوة فاعلة ومندمجة في المجتمع الفرنسي. (الديار 15 شباط 2018)

في خطوة مشجعة، اعلنت مديرة منظمة "كفى عنف واستغلال"، الناشطة زويا روحانا، يوم السبت الماضي، ترشحها كمستقلّة للانتخابات النيابية للعام 2018 عن دائرة الشوف- عاليه، مشيرة الى انه بعد سنوات من النضال من أجل القضايا المطلبية للنساء والكشف عن معاناتهن التي كانت مغيبة عن اهتمامات المسؤولين، وجدت أنه بات من الضروري المشاركة في الانتخابات لحمل قضايا النساء وطرحها كبرنامج انتخابي نسوي. وقد حددت روحانا برنامجا انتخابيا من أربع نقاط يتضمن: تقديم اقتراح قانون لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، اقتراح قانون مدني إلزامي للأحوال الشخصية، اقتراح تعديل قانون الجنسية لاستعادة المرأة حقها الطبيعي في اعطاء جنسيتها لأبنائها وزوجها، تقديم اقتراح تعديل قانون العمل لتحقيق المساواة بين النساء والرجال. كذلك، اعلنت رئيسة هيئة تفعيل دور المراة في القرار الوطني، الأميرة حياة أرسلان، التي تناضل منذ العام 2001 لتحسين اوضاع النساء، في منتصف ك2 الماضي، عن ترشحها لانتخابات 2018 عن دائرة الشوف – عاليه، مشيرة الى أنها بصدد تأليف لائحة بين هاتين المنطقتين تتألف من 13 مرشحا/ة سترأسها بنفسها، وموضحة لصحيفة لوريون لو جور، ان اللائحة تضم حاليا 5 نساء. وفي سياق متصل، اشارت صحيفة لوريون لو جور، الى مبادرة "عم نحكي سياسي"، التي اطلقتها جمعية نساء رائدات، في نيسان 2017، بهدف تشجيع النساء البارزات على الظهور في وسائل الإعلام عبر استضافتهنّ في البرامج السياسيّة الحواريّة الرئيسيّة، بهدف تسليط الضوء على مهاراتهن، الى جانب ‫مناصرتهن للوصول إلى تمثيل سياسي عادل. وقد اشارت احدى مؤسسات الجمعية، جويل رزق الله، ان الجمعية تتلقى اتصالات كثيرة من قبل احزاب سياسية راغبة في ترشيح نساء على لوائحها الانتخابية، علما ان المبادرة مدعومة ماليا من قبل سفارة المملكة المتحدة، فيما اوضحت رزق الله، ان في مرحلة ثانية، سيتم دعم النساء بين مرحلة الترشح والانتخابات، عبر توفير الاستشارت الفنية والسياسية الى جانب التدريب على التواصل، وهو مشروع مدعوم من سفارة هولندا. (لوريون لو جور 9 و12 شباط 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع: 
بولا يعقوبيان تنضم الى حزب "سبعة" وتترشح للانتخابات النيابية
 

لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لإغتيال الرئيس رفيق الحريري، اقامت مصلحة المرأة في "تيار المستقبل" - منسقية البقاع الغربي وراشيا، يوم امس، ندوة تحت عنوان: "رؤية رفيق الحريري لتمكين المرأة"، في مجمع السهول السياحي – الخيارة، وقد تخللها معرضا للأشغال اليدوية لنساء المنطقة تضمن أشغالا حرفية ويدوية ومونة بيتية. وخلال الندوة، شدد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، على ان "المرأة اللبنانية لديها كل الإمكانيات لكي تكون امرأة منتجة"، مؤكدا "ان الوزارة ستبذل كل ما تستطيع من أجل وصول المرأة إلى كامل حقوقها ويكون لها دور فعال في المجتمع". من جهتها، افادت المنسقة العامة لمصلحة المرأة، مي طبال، في كلمتها بان هذا المعرض الرائد للمنتجات البيتية والحرفية والزراعية جاء لخلق دينامية تحفيزية للمرأة في مجالات الزراعة وتصنيع الغذاء والحرف والتنمية الريفية، مشددة على أن "جزءاً لا يتجزأ من حقنا ونضالنا هو مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإقرار الكوتا للمرأة وتضمينها في القانون الإنتخابي". وفي اليوم نفسه، اقامت مصلحة المرأة في منسقية البقاع الأوسط، لقاء تم خلاله عرض فيديو عن رفيق الحريري ودفاعه عن قضايا المرأة وتخريج مجموعة من النساء المتدربات على مهارات الكمبيوتر. وقد اكدت عضو المكتب، ياسمين سلوم، ان هدف تلك الدورة تنمية قدرات المرأة. كذلك كرمت مصلحة المرأة في "تيار المستقبل"، يوم الخميس الماضي، المناضلة نجوى رمضان التي عاصرت الرئيس رفيق الحريري وعملت من أجل رفع التمييز ضد النساء، وذلك في حفل أقيم في قصر القنطاري. (المستقبل 9 و12 كانون الثاني 2018)