ورشة عمل حول واقع سجون النساء في لبنان: غياب لأبسط الظروف الانسانية

عقد التجمع النسائي الديموقراطي، دار الأمل، كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ومنظمة دياكونيا، طاولة مستديرة مشتركة لتسليط الضؤ على واقع حقوق الإنسان في سجون النساء، يوم الثلاثاء الفائت، بتاريخ 10 أيلول، وذلك في إطار تنفيذ المشروع المشترك الذي عنوانه: "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان"، والذي ينفذ بدعم مالي من مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية السويدية للتعاون الانمائي. وقد شارك في الندوة ممثلون/ات عن الوزارات المعنية ومن هيئات المجتمع المدني، والمعنيون/ات باوضاع السجون، وتناولوا/ن النقاش حول أبرز المشكلات التي تعاني منها سجون النساء في لبنان، سواء على صعيد النصوص القانونية أو في الممارسات، مركزين/ات على أبرز الأولويات ووعلى عمل المناصرة المطلوب انجازه وواضعين/ات سلسلة من التوصيات التي يجب الأخذ بها لتحسين نظام السجون الحالي في لبنان بما يخص السجينات النساء.

وقد أشارت المحامية منار زعيتر من التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، إلى الواقع الصحي السيئ لسجون النساء، حيث يتبين عدم توافر خدمات طبيب نسائي، باستثناء سجن بعبدا، الذي بدأ بتوفير تلك الخدمة حديثاً، بينما تتوفر خدمات تقدمها ممرضة تتواجد يومياً في السجون الأربعة، تتواجد يومياً في سجن زحلة وبربر الخازن، وبنصف دوام في سجن بعبدا. أما عن التغذية، فلفتت زعيتر الى أن الوجبات الغذائية لا تكفي للحفاظ على صحة السجينة وقواها بشكل كامل، بينما لا يؤمّن الغذاء الخاص بالمرأة الحامل خلال فترة الحمل، ولا لاحقاً في فترة الإرضاع. وأضافت زعيتر قائلة أنه لا يسمح للسجينات بالاستحمام إلا ثلاث مرات أسبوعياً، كما لا تتأمن حاجة السجينات من الفوط الصحية أبداً. وحول حق النساء في التقاضي السليم، فأشارت الى أنه لا يتم فصل الموقوفات والمحكومات لأسباب مدنية عن الموقوفات والمحكومات لأسباب جزائية، فيما تشمل العقوبات التأديبية منع السجينات من التواصل مع أسرهن وأطفالهن.
من جهته، أشار رودولف جبرايل من منظمة دياكونيا خلال اللقاء إلى أن المشروع المشترك يتضمن عدة نشاطات ستنفذ خلال مدة 30  شهراً، وتشمل: تطوير مناهج تدريب، بناء القدرات لموظفي السجون، تقديم الوعي القانوني والمساعدة للسجينات، إنجاز دراسات ومراجعات وصياغة قانون وحملة مناصرة، لتحسين الأوضاع في سجون النساء لكي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أما عن النتائج المتوقعة، فاوضح جبرايل قائلاً أن المشروع يستهدف السجينات في لبنان والحراس والكوادر العاملين في 4 سجون لللنساء تقع في بعبدا وطرابلس وزحلة وسجن بربر خازن في بيروت، كما يستهدف الجمعيات، مؤسسات رسمية وهيئات تابعة للأمم المتحدة. ويسعى المشروع ايضاً للرفع كفاءات سلطات إدارة السجون، تحسين الدعمين القانوني والاجتماعي المقدمين للسجينات، زيادة الوعي وحشد التأييد ضمن مكونات المجتمع المدني في ما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، وضع تعديلات على قانون السجون يتم رفعها للبرلمان اللبناني لمواءمة القوانين المرعية الاجراء مع الحد الأدنى لمعايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء والسجينات.

من أبرز التوصيات التي أعلنت في ختام الورشة: ضمان معاملة السجينات بما يوافق معايير حقوق الانسان في جميع مراحل الاعتقال والمحاكمة والحكم والسجن والانخراط في المجتمع، ايلاء الاهتمام لخصوصية المرأة خلال مرحلة الحمل والرضاعة ورعاية الأطفال، وبالتالي تصحيح الممارسات وتغيير النظرة الاجتماعية التمييزية التي تنتج من اعتقال الأم. كذلك أوصت الورشة بمراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الصحة والغذاء والنظافة الشخصية، التأهيل وإعادة الدمج، وايضاً تعزيز تواصل السجينات مع افراد أسرهن لا سيما أولادهن، تفعيل المعونة القضائية لتقليص مشاكل توقيفهن واحتجازهن، وتأمين الحماية القانونية والنفسية للسجينات الأجنبيات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات الشريكة في المشروع أطلقت موقعا إلكترونياً، http://www.lebanonprisons.org، تتوفر فيه رزمة من الدراسات والتقارير، من بينها دراسة حول عشرين جمعية عاملة في سجون النساء في لبنان، أعدتها المحامية غادة ابراهيم بمشاركة المحاميتين فداء عبد الفتاح ودانيا بسيوني والمساعدة الاجتماعية زينب شهاب، ودراسة اخرى قانونية مقاربة حول نظام سجون النساء في لبنان في ظل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أعدتها المحاميتان مايا منصور وريتا غاوي. (المستقبل، النهار، الأخبار، السفير 11 أيلول 2013)