اعتصام تضامني مع حقوق السجينات ومذكرة تطالب بمراعاة حاجاتهن

نفذ "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" و"دار الأمل" و"كاريتاس لبنان – مركز الاجانب" و"دياكونيا"، يوم أمس، أمام وزارة العدل، اعتصاماً تضامنياً مع حقوق النساء السجينات في لبنان تحت عنوان "من حقهن العيش بكرامة"، وذلك تزامناً مع حملة "الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، وضمن مشروع تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء.
وقد سلم وفد من المعتصمين والمعتصمات مذكرة الى وزير العدل تطالب بمراعاة الحاجات الصحية الخاصة بالنساء لجهة اجراء الفحص الصحي الشامل عند دخولهن السجن، وبالعمل على تعزيز حقهن في التأهيل واعادة الاندماج في المجتمع، وكذلك حقهن في التواصل مع أفراد اسرهن، في تأمين الحماية القانونية والنفسية لهن، تفعيل المعونة القضائية وتقليص توقيفهن واحتجازهن. كما طالبت المذكرة بتطوير ادارات السجون وتدريب الحارسات والممرضات والاطباء والطبيبات العاملين في سجون النساء على المقاربات الخاصة بحقوق الانسان والنوع الاجتماعي.
وفي سياق مشترك أشارت صحيفة "الأخبار" في تحقيقها حول سجون النساء في لبنان، أن السجون ليست مهيأة من الناحية الهندسية لتكون سجوناً، باستثناء سجن طرابلس، الامر الذي ينعكس سلباً على الوضع داخل تلك السجون، الذي يتأرجح بين السيئ والسيئ جداً واللاإنساني، بحسب دراسة للجمعيات المدنية العاملة ضمن السجون. كذلك لفت التحقيق إلى أن غالبية التقديمات، التي تتولاها الجمعيات، "منقوصة"؛ إذ تحتل الجمعيات ذات الطابع الديني المرتبة الأولى، فيما تغيب الجمعيات العاملة على الجوانب التربوية والترفيهية والثقافية، مشيراً إلى نتائج دراسة، أجريت قبل 3 سنوات، تُظهر أنّ من بين 10 آلاف جمعية مسجلة في وزارة الداخلية، فقط "20 جمعية تعمل في سجون النساء، منها 10 جمعيات تقوم بنشاطات عابرة لمرة واحدة، يضاف الى ذلك عدم وجود التنسيق بين الجمعيات العاملة في السجون الأربعة". (الأخبار، السفير، النهار، الدايلي ستار 11 كانون الأول 2013)