دور القضاء مهمش في حماية العاملات الأجنبيات في ظل نظام الكفالة

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً حول دور القضاء في حماية حقوق العاملات في ظل نظام الكفيل غير القانوني، وذلك تزامناً مع المنتدى الثاني السنوي للمفكرة القانونية، الذي عُقد يوم السبت الفائت، حيث أشارت الباحثة في القانون سارة ونسا إلى عدد من الخلاصات التي وصلت إليها في إطار عملها على توثيق الأحكام القضائية من أجل "إطلاق مرصد لقضايا العاملات"، ستصدر خلاصته في أواخر العام الجاري.
فقد لفتت ونسا إلى أنه في ظل نظام الكفالة الشائن وقيام النيابة العامة بقلب الأدوار من خلال إعطاء صلاحية النظر في مصير العاملة للأمن العام، لا يبقى للقضاء دور، موضحة إلى أنه حتى عندما يصدر الحكم،  يكون منقوصاً في ظل غياب رواية العاملة نفسها، وإن صدر لصالحها. وتشير ونسا إلى أنه من خلال توثيق الأحكام القضائية، تبين تهميش دور القضاء، النابع أصلاً من داخل الجسم القضائي نفسه، وتحديداً قضاء الادعاء، أي النيابات العامة.
ويشير تحقيق الصحيفة إلى 389 حكماً صادراً عن القضاء الجزائي خلال العام الحالي (في 387 منها، العاملة هي المدعى عليها)، صدرت غيابياً، لافتاً بالمقابل الى وجود دعاوى أمام مجالس العمل التحكيمية، مقامة من قبل العاملة المنزلية على رب العمل بتهمة عدم تسديد الأجور، عالقة منذ عام 2008، علماً بأنه يفترض النظر إليها "بصورة العجلة، أي بظرف 6 أشهر".
في الختام، يلفت التحقيق إلى ضرورة حماية العاملات الأجنبيات و الى أهمية دور الطبيب/ة بالتدقيق في ما إذا كان ثمة سوء معاملة أو استغلال والتعويل الى تقريره/ها في بناء الأحكام حول أسباب محاولات انتحار العاملات المنزليات. والجدير ذكره ان بعض أطباء النفس يبرر تلك المحاولات بـ"أن الأفريقيات غالباً ما يصبن بأعراض ذهنية إثر الهجرة". (الأخبار 23 كانون الأول 2013)