نظام الكفيل يشجع على الجريمة والأمن اللبناني لا يكترث لموت العاملات الأجنبيات

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً عن التعاطي الأمني في لبنان مع قضايا محاولات انتحار العاملات الأجنبيات "حيث يقفل الملف بمجرد ثبوت الموت"، مشيراً إلى حالة تيغيتس تمار، العاملة الإثيوبية، التي ترقد اليوم في مستشفى الكرنتينا منذ نحو شهر واحد، بسبب كسرٍ "خطيرٍ" في ظهرها وقدمها بعد محاولة إنتحار فاشلة، على الرغم من إبلاغ إدارة المستشفى لمخفر الدرك مرتين بما حصل، والتي لم يفتح أحدٌ تحقيقاً في الحادث، ولم يكترث لها، بعدما علم بهويتها.
وتشير موهانا إسحاق، المحامية في منظمة "كفى عنف واستغلال"، في مقابلة لها مع "الأخبار"، إلى أن "كفى" رفعت شكوى جزائية مباشرة إلى النيابة العامة التمييزية، بشأن قضية تيغيتس، تستند فيها إلى المادة القانونية التي تقول "من حمل شخصاً على الانتحار يعاقب"، وإن كان نظام الكفالة غير القانوني يتنصر للجريمة التي كان هو سببها في معظم الحالات، والدليل في ذلك أنه لم يسجن كفيل واحد بسبب وفاة عاملة.
من جهته، يشير المحامي نزار صاغية إلى أن تلك الشكوى تعدّ الأولى، وإيجابياتها تكمن بدفع المحقق للأخذ بالاسباب التي دفعت العاملة للقيام بفعل الانتحار واعتبارها مرتبطة بظروف العمل، مضيفاً أن الدعوى يجب أن تكون مدخلاً لفتح ملف استغلال العاملات الاجنبيات من جوانبه كافة وفي ضوء محاولة انتحار امرأة. وشدد صاغية على أهمية دور وزارة العمل في إطار اتخاذ إجراءات بحق صاحب العمل، ليتم العمل على كافة الصعد، مشيراً إلى ضرورة اعتماد "اللائحة السوداء" التي تستند اليها وزارة العمل لمواكبة التحقيقات والأحكام، واتخاذ اجراءات على أساسها بحق أصحاب عمل، ومنعهم من استقدام عمال إذا ما ثبت ارتكابهم جرائم ومخالفات، وهي لائحة يفترض أن تكون من "التحصيل الحاصل" لدى الوزارة، لكن لا وجود لها اطلاقاً. (الأخبار 19 تشرين الأول 2013)