الشبيبة العربية بحاجة لـ80 مليون وظيفة بحلول 2020

يواجه الوطن العربي تحدياً كبيراً يتمثل في الحاجة الماسة لتوفير ثمانين مليون وظيفة بحلول عام 2020، وأن هناك عاطلاً عن العمل بين كل أربعة شباب عرب (شباباً وشابات او شباباً فقط!)، وهو المعدل الأعلى للبطالة في العالم. هذا بعض مما كشفه تقرير جديد صدر عن مؤسسة الفكر العربي، عرضت أهم نقاطه ضمن أعمال مؤتمر "فكر 12"، الذي عُقد يومي 4 و5 من شهر كانون الأول الفائت.
وأبرز التقرير الذي اعدته مؤسّسة الفكر العربي بالتعاون مع شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، وبرعاية صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والذي حمل عنوان " استحداث فرص عمل جديدة في الوطن العربي: دور للتكامل الإقليمي؟"، أن قيمة الفرص الضائعة في المنطقة تقدر بما يتراوح بين أربعين و خمسين مليار دولار للعام الواحد.
وتستند نتائج التقرير الى البيانات التي جمعت من خلال دراسة استقصائية، قامت بها "ووترهاوس كوبرز إنترناشيونال"، وطالت أكثر من 350 شخصا من عشرين دولة عربية مختلفة نفذت بين تموز وأيلول من العام 2013، بالإضافة إلى سلسلة من المقابلات الشخصية المعمقة مع المعنيين/ات اجريت مابين أواخر تشرين الأول وأوائل تشرين الثاني من العام نفسه. وتظهر نتائج المسح الميداني أن 65% من المشاركين/ات في الاستطلاع يتوقعون/ن أن يتحسن اداء اقتصاد المنطقة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة (اي في إشارة إلى 2014)، فيما اكد 97% ممن شملهم/هن المسح إلى أن التعليم يعد عاملاً رئيسياً في معالجة مشكلة البطالة لدى فئة الشبيبة. ومما ورد ايضاً في التقرير أن التكامل بين الدول العربية اليوم محدود جداً، في حين لم يُظهر المشاركون/ات في الدراسة أي تفاؤل بشأن مدى قدرة تلك الدول على تحقيق درجة أكبر من التكامل بينها في المستقبل القريب.
ويرى 91% ممن شملهم/هن المسح الميداني أن ريادة الأعمال الحرة هي محرك مهم لخلق فرص العمل والحد من البطالة، حيث يؤكد التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي السليم حيث أن رجال الأعمال (فقط!!؟) الذين يؤسسون مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة يوظفون أعداداً أكبر مقارنة بالشركات الكبيرة، وبالتالي فان تلك المشاريع تعمل بمثابة عامل محفز لتوليد فرص العمل، لافتاً إلى أن حكومات المنطقة والشركات المتعددة الجنسيات لا تستطيع وحدها إيجاد فرص العمل المطلوبة. كذلك تُظهر النتائج النهائية للتقرير أن الشبيبة العربية لا يرغبون/ن بالعمل في الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأجور المنخفضة مثل قطاع الخدمات، لذا يكمن الحل لمشكلة البطالة، بحسب الدراسة، في التغيير الشامل للمفاهيم الثقافية السائدة. وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل الدول العربية التالية: الجزائر، والعراق، وليبيا، والسودان، وسوريا، واليمن، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، وعُمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، والأراضي الفلسطينية، والصومال، وتونس. (الديار 8 كانون الثاني 2014)