تقرير للاسكوا: العمالة السورية فاقمت البطالة في لبنان لكنها خففت من تراجع النمو الاقتصادي!

أفاد رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، د. عبد الله الدردري، أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت من مستوى البطالة، لا سيّما في أواسط اليد العاملة التي تنتمي إلى فئة الشباب والتي تعاني أساسا معدلات بطالة عالية، الا انها بالمقابل ساهمت في الحد من تراجع معدل النمو، لأنها امنت عمالة أقل تكلفة من اليد العاملة الوطنية.
جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها الدردري في الندوة الإعلامية التي عُقدت الأسبوع الفائت في بيت الأمم المتحدة، لمناقشة تقرير "الحال والتوقعات الاقتصادية في العالم لسنة 2014" الذي أطلقته الأمم المتحدة مؤخراً وحيث افاد أن التقرير الاممي يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن (من 3.2% إلى 3.9% في 2014) ولبنان (من 1.3% في 2013 إلى 2.4% في 2014)، داعيا الى النظر إلى هذه الأرقام بحذر "في ضوء ارتفاع عدد المقيمين 15% في الأردن و25% في لبنان". أما من ناحية الحالتين الاقتصادية والإنمائية العامة في المنطقة، فقد خلص الدردري الى أن التوترات الجيوسياسية ستظل متركزة على الوضع السوري، "مما يستمر في التأثير سلباً على دول الجوار".
من جهته، لفت وزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، خلال الاجتماع إلى عدم قدرة لبنان على إستيعاب المزيد من اليد العاملة، حيث يخلق لبنان 3 آلاف فرصة عمل سنويا فقط، بينما الحاجة هي لخلق 25 ألف فرصة جديدة، وذلك في الظروف الطبيعية.
من جهتها، قدمت الدكتورة ساندرا سنو في مداخلتها، عرضا واسعاً لآثار الأزمة السورية في الاقتصاد اللبناني، مؤكدة أن الأزمة السورية أثّرت اجمالاً بصورة سلبية في معدلات النمو والناتج المحلي والناتج السنوي للفرد، مما زاد من حدّة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وفرص العمل، فضلا عن رفعها لإيجارات البيوت الصغيرة، ولتكلفة العبور البري، ومن ثم اصابت الصادرات والواردات. كذلك اشارت إلى التراجع الحاد في اجمالي عدد السياح، لافتة، في المقابل، إلى ارتفاع حجم الأموال السورية التي دخلت إلى لبنان التي بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار، وظف مليار فقط منها في الاقتصاد اللبناني. وإذ دعت الحكومة اللبنانية إلى البدء بوضع إجراءات لتطبيق سياسة اقتصادية تعمل على تلافي الانهيار، توقعت ان يبلغ معدل البطالة في لبنان 29 في المئة العام 2014 إذا فشلت المعالجات. (السفير، النهار، الديار 25 كانون الثاني 2014)