عقدت الشبكة العربية لحقوق المهاجرين يوم أمس مؤتمرا حول مشروعها الذي يحمل عنوان "تعزيز الحماية لعاملات المنازل المهاجرات من خلال مناقشة مسار عملية الهجرة من بلدان المنشأ الى لبنان"، أعلن خلاله وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عن اتخاذ عدة اجراءات تنفيذية لتنظيم مسار عملية هجرة العاملات المنزليات؛ منها اعتماد مبدأ توقيع الاتفاقيات الثنائية بشأن عاملات المنازل مع الدول التي نستقدم منها هؤلاء العاملات، بالإضافة إلى اصدار دليل ارشادي يضع بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، انشاء لجنة التسيير الوطنية المؤلفة من حوالى ثلاثين شريكا من الوزارات والادارات الرسمية المعنية، ومكتب العمل الدولي ومنظمات المجتمع الاهلي ذات الصلة واصحاب العمل والعمال. وأضاف جريصاتي قائلاً أنه يجري حاليا في الوزارة العمل لاعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملات في الخدمة المنزلية يستبدل فيه كلمة "كفيل" بـ صاحب العمل، كما تسعى وزارة العمل لصياغة عقد عمل يصدق من المرجع الرسمي باللغة الرسمية المعتمدة في لبنان مضافا اليها اللغة الفرنسية والانكليزية وفقا للحاجة. كذلك افاد جريصاتي انه سيتم في وقت لاحق اضافة اللغة الام للعاملة في الخدمة المنزلية تمكينا لها من ادراك محتوى العقد قبل التوقيع عليه. (الأخبار، الديار 28 كانون الثاني 2014)