اعلنت وزارة الخارجية الاثيوبية عن منع العاملين والعاملات المنزليين/ات من السفر للعمل في الخارج، مشبهة الهجرة الجماعية الحاصلة بتجارة الاتجار بالبشر، علماً ان قرار المنع هذا هو الثاني. وقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الاثيوبية ، دينا مفتي، ان تلك الهجرة التي يتم تسهيلها من قبل تجار يتاجرون بالبشر، تضر بالمجتمع الاثيوبي وتشوه صورة البلاد، علماً ان الوزير لم يحدد الى متى سيستمر ذلك المنع لكنه وعد ان كافة الوكالات غير الشرعية سيتم اغلاقها. وقد اكد مفتي ان معظم تلك الوكالات تخدع الاثيوبيين/ات، وتسفرهم/ن بطريقة غير شرعية وبظروف عمل قاسية، مؤكداً ان ذلك يحصل مع الكثير من الشباب/الشابات وانه يخلق لاثيوبيا مشكلات اجتماعية واقتصادية جمة. من جهته، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاثيوبي انه في العام 2012، تركت البلاد 200 الف امرأة بهدف العمل بالخارج وخصوصاً في منطقة الشرق الاوسط، فيما صرحت منظمة العمل الدولية ان معظم العاملات هن ضحايا سوء المعاملة الجسدية والنفسية، التمييز العنصري، كما انهن يعملن في ظروف سيئة مقابل أجور منخفضة. (لوريون لو جور 26 تشرين الاول 2013)