استمرار التهويل الرسمي بنتائج النزوح من سوريا بدون تقديم حلول

أقام "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية"، بالتعاون مع "جامعة رفيق الحريري"، يوم أمس، ندوة بعنوان: "التداعيات الاقتصادية لتدفق النازحين السوريين إلى لبنان"، في "مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي"، تخللها مداخلات ونقاشات لأكاديميين ومتخصصين، للبحث في تلك المشكلة في ظل غياب الإجراءات الرسمية الآيلة إلى تنظيم تدفق النازحين للتخفيف من التأثيرات السلبية.
وقد أشار، الرئيس الفخري للاتحاد الوزير السابق، عدنان القصار، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن النزوح السوري "خلّف مضاعفات مقلقة على المالية العامّة وقطاعي التعليم والصحة وخدمات البنى التحتية، مما سيزيد العجز في الموازنة بما لا يقلّ عن 6 في المئة إضافية. كما لفت إلى أن تراجع معدّلات النمو الاقتصادي بنحو 2.9 في المئة سنوياً، ما بين العامين 2011 و2014، سيؤدي، وفقاً للبنك الدولي، إلى مضاعفة مستوى البطالة إلى أكثر من 20 في المئة، ودفع 170 ألف لبناني/ة إلى ما دون خطّ الفقر، لينضموا/ن الى مليون لبناني/ة يعيشون/ن تحت هذا الخط حالياً".
من جهته، أوضح رئيس "جامعة رفيق الحريري"، الدكتور رياض شديد، أن الهدف من الإضاءة على تداعيات النزوح السوري على الاقتصاد، ليس إثارة العصبيات، فمن الواجب تقديم العون للنازحين/ات، إنما ضمن مخطّط واضح، يأخذ بعين الاعتبار وضع الدولة. أما وزير الصحة العامّة، وائل أبو فاعور، فقد قال بصراحة خلال الندوة أن: "النزوح السوري هو أخطر تحدًّ يفرض على الدولة وعلى اللبنانيين"، مؤكداً أنه "على الرغم من النداءات التي أُطلقت منذ مدة طويلة، حول تداعيات النزوح السوري إلى لبنان، لم تقم الدولة بأي خطوة لمعالجة تداعيات هذا النزوح أو الحد منه. (السفير، النهار 13 أيار 2014)