أجرى وزير المال علي حسن خليل قراءة لتقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر مؤخرا، أشار فيها إلى أن "أية قراءة لمضمون التقرير دون الأخذ بالاعتبار تداعيات الازمة السورية على النمو الاقتصادي، تُعد غير دقيقة ومنقوصة"، لافتاً إلى أن "التقرير لم ينتقد السياسات المالية، بل سلط الضوء على الوضع الصعب". وقد أوضح خليل في القراءة، أنه فيما يتطرق التقرير إلى الأزمة السياسية في لبنان، ودور الاصلاحات الهيكلية في التصدي للضغوط التنافسية الحالية ووضع أسس لتعزيز الإنتاجية وتحسين الظروف الاجتماعية، يعود التقرير ويؤكد على عدم إمكانية لبنان أن يتحمل وحده تكاليف اللاجئين السوريين، وان ثمة ضرورة ملحة لدعم لبنان. وإعتبر خليل أن مستويات النمو الاقتصادي، التي أشار إليها التقرير، متدنية مقارنةً بمستويات ما قبل الازمة السورية وذلك في ظل التباطؤ في الانشطة المتصلة كالقطاع العقاري وقطاعي البناء والسياحة، مشيراً في الوقت عينه إلى "ان الآثار المترتبة عن أزمة اللاجئين السوريين على المالية العامة لا يمكن رصدها بدقة في الموازنة اذ لا توجد إعتمادات مخصصة للاجئين في الوزارات المختصة". (السفير، النهار 8 آب 2014)