أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" و"المفكرة القانونية"، يوم أمس دراسة مشتركة، تحت عنوان "أحلام للبيع: بين الاستقدام والعمل في لبنان، رحلة استغلال عاملات منازل من نيبال وبنغلادش". وتناولت الدراسة، التي استندت إلى مقابلات شبه موجهة مع عاملات بنغاليات ونيباليات يعملن في لبنان وعاملات عدن إلى بلدهن، وممثلين عن وكالات الاستقدام وأصحاب عمل ومسؤولين رسميين، الآليات والممارسات المتعلقة باستقدام عاملات المنازل من البلدين المذكورين واستخدامهن في لبنان. وقد لفتت الدراسة إلى أن المهاجرات قد خدعن في ما يتعلق بظروف العمل والمعيشة في لبنان، إمّا عبر حجب معلومات مهمّة عنهنّ، أو توفير معلومات كاذبة من قبل الوسطاء والوكلاء. وفصلت الدراسة في مؤشرات العمل القسري الذي خضعت له العاملات، مبينة أن العاملات حرمن من الراحة والعطلة الأسبوعية، وصُودرت أوراقهن الثبوتية، ومُنعن من الخروج بمفردهنّ، وتمّ احتجازهن في المنزل، وحُرمن من حقّ الاتّصال بعائلاتهنّ، كما تعرّض بعضهن إلى العنف الجسدي والجنسيّ. كذلك رأت الدراسة أن نظام الكفالة واختلال توازن القوّة في العلاقة، بين العاملة وصاحب العمل، ساهم في حرمان العاملة من إمكانية تغيير ظروف عملها في لبنان. فيصبح "الفرار"، أيّ مغادرة المنزل ومكان العمل من دون موافقة صاحبه، الحلّ الوحيد لإنهاء علاقة العمل المسيئة.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن ان تساهم في تغيير آليات استقدام عاملات المنازل المهاجرات، والحدّ من ممارسات استغلالهنّ، أبرزها: تفعيل دور الحكومات في إدارة عملية استخدام عاملات المنازل، ووضع اتفاقيات ثنائية أو متعدّدة الأطراف بين لبنان والدول الأصل، وتفعيل وتوسيع المراقبة على وكالات الاستخدام والاستقدام من أجل وضع حدّ للفساد، وتعزيز حصول عاملات المنازل المُستقدمات إلى لبنان على معلومات كافية حول هجرتهنّ إليه، وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق العاملات. (المستقبل، السفير، الأخبار 9 أيلول 2014)