اظهر تقرير بنك عودة الاقتصادي للفصل الثالث من العام 2014، تراجعاً في القطاعات الزراعية والصناعية بما نسبته 10.4 في المئة للصادرات الزراعية على الرغم من التحسن في الطلب الداخلي، وتراجع الصادرات الصناعية بحوالي 21.7 في المئة مقارنة مع العام 2013. فيما سجل التقرير نمواً بطيئاً للقطاع التجاري والخدماتي، وتحسن في الحركة السياحية بنحو 4.2 في المئة. من جهته، سجل القطاع الخارجي عجزاً بسيطاً في ميزان المدفوعات بلغ حوالي 302 مليون دولار على الرغم من تحسن التدفقات المالية بنحو 7.1 في المئة، في حين زادت الصادرات إلى سوريا نحو 9.1 في المئة وبلغت حوالي 540 مليون دولار. وقد توقف التقرير عند القطاع المصرفي الذي أظهر مناعة في الأشهر التسعة من العام على الرغم من التوترات والخضات الأمنية المحلية.
أما عن أزمة النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، فقد أشار التقرير إلى أن النزوح بات سيفاً ذا حدين، فالنازحون/ات وفروا/ن بلا شك الدعم للاقتصاد المحلي من خلال تأثيرهم/هن في الاستهلاك الخاص من سلع وخدمات، الأمر الذي ساعد نوعاً ما في تخفيف الركود الاقتصادي، إلا أن التداعيات والتكاليف تمثلت بعبءٍ ثقيل على سوق العمل وعلى البنى التحتية الأساسية وعلى أوضاع المالية العامة للبلاد. وفي هذا السياق ذكر التقرير بإحصاءات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي توقعت أن يرتفع معدل البطالة في لبنان إلى 20 في المئة، مقابل 11 في المئة في العام 2011. (السفير 17 تشرين الثاني 2014)