النموّ الاقتصادي في لبنان في 2015 يتراجع الى الصفر والسياحة باكثر من 50 %

لفتت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم امس، ان الازمة السياسية المستفحلة في البلاد منذ اكثر من سنة ونصف السنة، اصابت محركات الاقتصاد الرئيسية بتصدع كبير، الامر الذي ادى ويؤدي الى تراجع كبير في اداء القطاعات الداعمة للنمو. ونقلا عن احصاءات المؤسسات الدولية، اشارت الصحيفة الى ان النمو في لبنان في العام 2015، ربما يسجل صفراً بالمئة، وفي احسن الاحوال واحداً بالمئة، علماً ان توقعات سابقة لتلك المؤسسات قدرت النمو الاقتصادي للبنان بما يتراوح بين 1.5 في المئة و2 في المئة. 

في الموضوع نفسه، رصدت الصحيفة اداء ونتائج ما حققته قطاعات الاقتصاد الحقيقي (سياحة، عقار، استثمارات وصادرات)، في الاشهر الثمانية الماضية من العام 2015. فاشارت الى مواجهة القطاع السياحي منذ بداية العام 2015، ازمات سياسية، امنية، واقليمية، انعكست تراجعا كبيرا في حركة القطاع الذي خسر 25 % من نشاطه مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014. وبحسب المعنيين/ات، فإن الناتج الاجمالي للقطاع السياحي تراجع من ما قيمته نحو 8 مليارات دولار في نهاية العام 2010 الى نحو 3.6 مليارات دولار فقط في 2015. كذلك واجهت الصادرات اللبنانية في مطلع العام 2015 المزيد من التحديات كان من ابرزها اقفال المعابر البرية في سوريا. وبحسب المصادر العاملة في القطاع الصناعي، فان حركة الصادرات اللبنانية تراجعت في العام 2014 الماضي نحو 18 %، ومن المتوقع لها ان تسجل في العام 2015 تراجعاً اضافياً لا يقل عن 14%. اما القطاع العقاري، فقد انعكس غياب المستثمرين/ات اللبنانيين/ات والعرب سلبا على نشاط القطاع، الذي شهد حركة غير مسبوقة خلال السنوات 2007- 2010، اذ بينت احصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تباطؤاً في الاداء العقاري في لبنان حتى شهر تموز المنصرم.

تجدر الاشارة الى ان الاقتصاد اللبناني يدين، بدرجة كبيرة، لمصرف لبنان المركزي في النمو الذي حققه عامي 2013 و2014 (1.5% و2% على التوالي) وذلك بفعل الرزم التحفيزية التي اطلقها مصرف لبنان منذ العام 2013 لتنشيط الاقتصاد اللبناني ودعم معدلات النمو. وبحسب الديار، فقد اعرب قبل ايام حاكم البنك المركزي، رياض سلامه، عن النية في اطلاق رزمة تحفيزية جديدة بقيمة مليار دولار في العام 2016، ليصل بذلك مجموع الرزم التحفيزية التي ضخها المركزي في الاقتصاد اللبناني منذ العام 2013 الى نحو 5 مليارات دولار. (الديار 1 ايلول 2015)