تقرير تنمية المرأة العربية 2015: المرأة العربية والتشريعات

تقرير تنمية المرأة العربية 2015: المرأة العربية والتشريعات <p> تعين على العديد من الدول العربية إجراء إصلاحات قانونية واتخاذ تدابير خاصة من أجل تمكين المرأة وإحقاق المساواة بين الجنسين في تشريعاتها &ndash; كان هذا أبرز ما خلص إليه تقرير تنمية المرأة العربية للعام 2015 الصادر بعنوان &quot;المرأة العربية والتشريعات&quot; والذي أطلقه&nbsp; مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث &quot;كوثر&quot; .<br /> يمثل التقرير المرحلة الأولى من برنامج المرأة العربية والتشريعات الذي يقوم على تنفيذه مركز كوثر بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية/أجفند وفي إطار شراكة واسعة تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي&mdash;من خلال مشروعه الإقليمي &quot;مشاركة&quot; المعني بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الفضاءات العامة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً&mdash; وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يهدف البرنامج إلى تحليل وضع المرأة وحقوقها القانونية في تشريعات عشرين دولة عربية تشمل الجزائر، ومصر، وتونس، والكويت، والمغرب، والبحرين، والامارات العربية المتحدة، والأردن، وفلسطين ولبنان، وجيبوتي، واليمن، والسعودية، والعراق، وليبيا، وسورية، والسودان، وموريتانيا، وعمان، وقطر.</p> <p> للحصول على التقرير: http://bit.ly/1gpJ4zG</p> <p> &nbsp;</p>