هيئة "الكوتا النسائية" ترفض قانون 1960 || مقالات || صحف <p>
وجهت الهيئة الداعمة للكوتا النسائية نداء الى المسؤولين أكدت فيه رفضها العودة الى قانون 1960 في الإنتخابات النيابية المقبلة تحت اي ذريعة ،مطالبة باعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30% على الأقل ترشحاً ومقاعد في جميع الإنتخابات النيابية والمحلية<br />
وبعد اجتماعات عديدة في مقر المجلس النسائي اللبناني اجمعت الهيئة الداعمة للكوتا على مطالب اساسية يجب اعتمادها في قانون الإنتخاب الذي ستجري على اساسه انتخابات العام 2013 وهي:<br />
اعتماد النسبية كنظام انتخابي.</p>
<ul>
<li>
اعتماد المحافظة مرحلياً كدائرة انتخابية الى أن يعاد النظر في التقسيمات الإدارية.</li>
<li>
تأليف هيئة مستقلة ناظمة للإنتخابات مع مراعاة مبدأ تعيين ثلاث نساء فيها يختاره المجلس النسائي اللبناني.</li>
<li>
اعتماد سن الثامنة عشرة والغاء التأمين المالي المفروض لدى الترشح والإبقاء على الرسم بعد خفضه على أن يتم الإنتخاب على جميع الأراضي اللبنانية في يوم واحد.</li>
<li>
اعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30% على الأقل ترشحاً ومقاعد في جميع الإنتخابات النيابية والمحلية على أن تتم صيغة واحدة من ثلاث، مهما كان النظام الإنتخابي الذي سيعتمد:</li>
</ul>
<p>
</p>
<ol>
<li>
تخصيص مقاعد للنساء.</li>
<li>
زيادة عدد المقاعد النيابية عبر زيادة عدد مقاعد للنساء.</li>
<li>
لائحة نسائية وطنية تختارها الجمعيات والمنظمات النسائية". (المستقبل)<br />
</li>
</ol>