التصدي لزواج القاصرات في لبنان يتطلب الإجتهاد في القوانين الحالية او تجاوز النظام الطائفي

نشرت صحيفة الديلي ستار في عددها اليوم، تحقيقاً حول زواج القاصرات، مشيرة إلى جهود بعض القضاة لاعادة تفسير بعض القوانين الموجودة لحماية القاصرات من تلك الممارسة. فقد اشار القاضي فوزي خميس، الذي شغل منصب رئيس محكمة الأحداث خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009، إلى أن مفتاح حماية القاصرات من الزواج المبكر، يكمن في كيفية تفسير القاضي/ة القانوني لـ"الخطر"، المرتبط بالمادتين 24 و26 في قانون الأحداث. وأوضح القاضي قائلاً أنه على الرغم من أن تلك المواد لا تذكر الزواج في سن مبكر، على وجه الخصوص، إلا أنها تشير إلى أنه إذا كان الأحداث معرضين/ات للخطر، في بيئة تعرضهم/هن للاستغلال أو سوء المعاملة، يمكن للقاضي/ة ستخدام تلك المادة لحمايتهم/هن، مضيفاً أن قرار القاضي/ة غالبا ما يصطدم مع المحكمة الدينية، التي تعتبر أن ذلك تعدياً على صلاحياتها.

لكن القاضي خميس يرى أن من واجبات القضاة والقاضيات، الإجتهاد بالقرارات إذا لم تكن القوانين واضحة، وذلك مثلاً من خلال توسيع نطاق تطبيق شرط الخطر، والإشارة إلى أن زواج القاصر يعرضها للخطر. وفي ذلك السياق يفيد أن مسألة الخطر في زواج القاصرات يصبح غامضا عند التحقق من التفاصيل.  واضاف خميس أن أي قانون يحظر زواج القاصرين/ات يجب أن يعالج كافة الزوايا، قائلاً "أن الأمر يختلف إذا كانت الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً تتزوج من رجل يبلغ 21 عام، أو من رجل يبلغ من العمر 50 عام". من جهته، يشير قاضٍ آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن القضاة يمكنهم/هن الإجتهاد بالمادة 503، في قانون العقوبات، والمتعلقة بالتوافق في العلاقة الجنسية، بالإضافة إلى المادة حول الاستغلال، التي أضيفت عام 2011 لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإستخدامهما لحماية القاصرات من الزواج، واستطرد قائلاً أن ذلك لا يخلو من بعض العراقيل، إذ أن المشكلة غالبا ما تكمن في موافقة أولياء الأمر على الزواج، وفقا للمحاكم الدينية.

والجدير ذكره هو أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تعمل حالياً، لجعل الزواج مسجل في الأحوال الشخصية، وبالتالي جعل الزواج يتطلب موافقة القاضاة والقاضيات المدنيين/ات، مما يمكنهم من التدخل إذا كان الزواج لقاصرات. لكن اللجنة لا تزال تعمل على اعداد دراسة قانونية تقارن القوانين التي تنظم الزواج في سن مبكرة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط مع تلك في لبنان، تمهيداً لوضع قانون لحظر مثل تلك الزيجات في لبنان، قريباً. ويشير أحد أعضاء المشاركين/ات  في المشروع، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن القيام بمثل تلك الخطوة يتطلب تجاوز القيم الأساسية للنظام الطائفي في لبنان.(؟!) (الدايلي ستار 16 أيار 2014)