زواج القاصرات وأثره في المجتمع على طاولة مستديرة للتجمع النسائي الديموقراطي اللبناني

نظّم التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، يوم أمس، طاولة مستديرة حول "زواج القاصرات وأثره في المجتمع"، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس وبالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت، وذلك في إطار برنامج حقوق المرأة الذي ينفّذه التجمع بدعم مالي من المنظمة السويدية "كفيينا تل كفيينا". وقد سجّلت الطاولة مداخلات لعدد من الحضور، مثل: المحامية ميرنا عازار، نقيب محامي بيروت، جورج جريج، القاضي فوزي خميس، وممثلة وزير الشؤون الاجتماعية، عبير عبد الصمد، التي لفتت إلى أن موضوع زواج القاصرات "ظهر في لبنان وتجلّى بصورة أكثر انتشاراً بعد الأزمة السورية". من جهتها، ألقت المنسقة العامة لمشروع حقوق المرأة، المحامية عتيبة مرعبي، كلمة التجمع، لافتة إلى عدم وجود قانون موحّد لسن الزواج في لبنان، وخصوصاً في ظل قوانين أحوال شخصية متعددة (15 قانون أحوال شخصية).
في الختام، تم الاتفاق على عدد من التوصيات الرئيسية، أبرزها: أولاً، التشديد على تسجيل عقود الزواج ومعاقبة المخالف، ثانياً، إقرار قانون مدني يحدد سن زواج موحّد للإناث والذكور، وبغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها، ثالثاً، إنشاء خط ساخن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضدّ القاصرين/ات، تفعيل دور القضاء، وخصوصاً من خلال صلاحية قاضي الأحداث في التدخّل لحماية القاصر من الأخطار، واخيراً القيام بحملات توعية حول أخطار تزويج القاصرات المبكر. (النهار، السفير 20 أيار 2014)