التمييز في سوق العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة والهجرة في أواسط الشبيبة

نشرت صحيفة الديلي ستار الاسبوع الماضي تحقيقاُ حول التمييز الذي يتعرض له الباحثون/ات عن عمل من خلال المواقع الالكترونية أو أثناء المقابلات، كما يعرض التحقيق شهادات حية لعينة من الباحثين/ات عن عمل، الوسطاء والمسؤولين/ات عن التوظيف. هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، يتذكر بحثه عن وظيفة عام 1984، وكيف رفض طلبه من قبل بعض الشركات بسبب دينه أو طائفته على الأخص، لافتاً إلى أن شيئاً لم يتغير في لبنان من حينها على هذا الصعيد، وخصوصاً لجهة الحفاظ على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وكافة الفئات الاجتماعية . أضاف خشان، أنه في حين لدى الكثير من البلدان التي تتقارب في مستويات  التعليم من لبنان، قوانين لحماية النساء والأقليات من أي التمييز، لا يوجد في لبنان سوى مشروع قانون واحد لحماية الخصوصية الشخصية لا يزال ينتظر منذ سبع سنوات اتخاذ المزيد من الإجراءات التطبيقية.
من جهتها، تشير ليال نعمة مطر، مسؤولة التوظيف في جامعة سيدة اللويزة إلى أن بعض الاعلانات لملئ شواغر في الوظائف تحصرها بالرجال، مشيرة إلى أن بعض أرباب العمل  يسعى لاستخدام الرجال للوظائف الميدانية مثل الهندسة المدنية، وغيرها، في حين تفضل بعض شركات الاخرى استخدام موظفات نساء، لاعتقادها ان النساء تمتلكن مهارات اكثر تطوراً من الرجال لناحية التواصل والتنظيم. لكن مطر تعترف بأن بعض الشركات ربما تطلب نساءاً، لأنهن غالباً على استعداد للعمل برواتب أقل من الرجال.
كذلك يسلط التحقيق الضوء على التمييز الواضح في المواقع الإلكترونية للبحث عن عمل، مبيناً أن واحد من الإعلانات، لمنصب خدمة العملاء في الشويفات، على موقع التوظيف في الجامعة الأميركية في بيروت والمخصص للخريجين/ات والطلاب والطالبات، حصر الوظيفة "بالنساء فقط لأسباب لوجستية". فيما اشارت رسالة إلكترونية خاصة مصدرها الرئيس التنفيذي لوكالة توظيف، والتي اطلعت على مضمونها الصحيفة، الى ان الشركة تبحث عن موظف "شيعياً يقيم في منطقة "الضاحية". كما يسلط التحقيق الضوء على أشكال أخرى من التمييز، إذ نقل حالة نور (25 عاما)، التي تم قبولها لإجراء مقابلة للتدرّب في فندق من فئة الخمس نجوم، يقع في بيروت، لكنها فيما بعد رفضت، حتى قبل إجراء المقابلة، لأنها ترتدي الحجاب.
واخيراً، يكشف التقرير أيضا عن الاعتماد الكبير على الواسطة، والمحسوبية للولوج الى سوق العمل، والذي، إلى جانب التمييز، يصيب الشبيبة بالاحباط، ويدفع الكثير منها إلى الهجرة بحثاً عن عمل، بدلا من محاولة مقارعة الواقع المتردي. وتعليقا على ما سبق، يفيد جاد شعبان، الأستاذ المساعد في الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، أن القطاع العام هو الاكثر تمييزاً في التوظيف، تليه الشركات العائلية الصغيرة، في حين أن أكثر الفرص عدلا توفرها الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يسعى مؤخراً، وعلى نحو متزايد، إلى ضم فئات شبيبية من كافة الخلفيات والفئات. (الدايلي ستار 29 آذار 2014)