تجار الحشيشة في لبنان يطالبون الدولة بتسليمهم ادراتها وبيعها!؟

بعد تكليف رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لجنة اختصاصيين لإعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة الحشيشة (راجع خبر: https://bit.ly/2vw5wjS)، حذر المطارنة الموارنة في بيان صدر يوم اول من امس، من خطورة تشريع تلك الزراعة لاسباب اجتماعية واخلاقية شتى، مطالبين بدراسة المضوع بطريقة اكثر موضوعية لمعرفة سلبيات تلك الزراعة وإيجابياتها وإذا ما كانت السلطات اللبنانية قادرة فعلا على إدارتها والإفادة من إنتاجها من دون إلحاق الضرر الصحي بالمواطنين/ات، ولا سيما الأجيال الشابة. وفي تحقيق حول المضوع، افادت صحيفة النهار ان أصحاب أراضي بلدة اليمونة يتباهون بالمداخيل المحققة من تلك الزراعة خصوصا بعد فشل كل محاولات الحكومة على مدى سنوات في وضع حد لها، ناقلة عن سكان اليمونة خشيتهم/ن من آلية التنفيذ عند تشريعها، اذ اكدوا ان البيع إلى التجار بهدف صنع المخدرات شيء والبيع وفق قواعد محددة وفي مساحات محددة لاستخدام النبتة في صناعة الأدوية شيء آخر. من جهته، قال نائب رئيس بلدية اليمونة، حسين شريف، لفرانس برس "كلنا تحت القانون ونريده، نحن أساساً ضد زراعة المخدرات، لكن لم تنجح زراعة أخرى لدينا"، مضيفاً "لا مشكلة في التشريع، لكن المستفيد الأول يجب أن يكون المزارع"، مشددا على ضرورة ان يربح المزارع من التشريع بقدر ما كان يربح من التهريب. كذلك عبر مختار بلدة اليمونة، جمال شريف، عن تشاؤمه من مشروع تشريع زراعة الحشيشة في ظل الفساد المستشري في مؤسسات لبنان، قائلا "سرقوا كل ما في لبنان، لم يبق سوى الحشيشة يريدون سرقتها"، مشيراً إلى أن فوائد زراعة الحشيشة على الاقتصاد مرتبطة بمنح حرية أكثر للتجار، وختم قائلا: "تريدون تشريعها قولاً وفعلاً، اتركوني أزرعها وأتركوني أصدرّها (...). تجار المخدرات سيكونون قادرين في سنة واحدة على سد دين الدولة". (النهار 2 آب 2018)