تراجع بسيط في تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص في لبنان

 سجل مؤشر الاعمال " بلوم بي أم آي" تباطؤا في التدهور الاقتصادي في القطاع الخاص في لبنان، مع تسجيل أحسن نتائج له خلال 3 أشهر مع مؤشر قدره 47.9 نقطة، إلا أن الاداء الاقتصادي ما زال دون المستوى المحايد والبالغ 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، فيما  أشار المؤشر المعدل موسميًا إلى استمرار تدهور الأوضاع التجارية في القطاع الخاص خلال شهر ك1. وأفادت بيانات المؤشر بأن معدل الإنتاج تراجع مرة أخرى في الشهر الأخير من العام الماضي، وكان الهبوط قوياً، لكنه الأبطأ منذ آب الماضي. ومن ابرز العوامل المسبّبة لانخفاض نشاط الإنتاج، والتي ذكرتها الشركات المستَطلعة في تقرير المسح الشهري، "حالة عدم الاستقرار والشكوك المحيطة بالوضع السياسي". كذلك اشار المؤشر الى ان معدلات الطلب بقيت متواضعة في خلال ك1 الماضي، وقد ترافق ذلك مع استمرار تراجع الأعمال الجديدة. كما شهد ك1 الماضي انخفاضًا في تدفقات الأعمال الجديدة الآتية من الخارج، وذلك للمرة الخامسة خلال خمسة أشهر .اما بالنسبة إلى سوق العمل، فقد استمرت معاناتها نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية، مع هبوط مستويات التوظيف في كانون الأول وذلك للشهر الثالث على التوالي، فيما لفت البيان إلى أن "معدل التراجع في أعداد الموظفين/ات على رغم تواضعه، كان الأسرع منذ آب عام 2014". كذلك، سجل المؤشر انخفاضاً في حجم الأعمال غير المنجزة خلال ك1، الأمر الذي أكد مجدداً اقتناء الشركات لموارد زائدة، علماً أن التراجع الأخير في حجم الأعمال غير المنجزة هو السادس في ستة أشهر متعاقبة. وأظهرت بيانات ك1 أن الشركات استمرت في تقليص نشاطها الشرائي، وكانت تلك سمة مستمرة طوال الربع الأخير، فيما ارتفعت مستويات المخزون بشكل طفيف وبوتيرة أبطأ من تلك المسجلة خلال ت2 من 2015، في المقابل، كما شهد الطلب من الخارج على منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص تدهوراً أسرع بقليل من الشهر السابق. 

وعن العام 2016، رجح المدير العام لـ "بلوم إنفست بنك"، فادي عسيران، أن يكون "تباطؤ التراجع في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، ناتجاً عن التحسن في الاجواء السياسية الذي سجل خلال كانون الأول الماضي، والذي أنعش الآمال بإمكان التوصل إلى انفراج في أزمة الرئاسة". (الديار، المستقبل، الحياة والسفير 8 ك2 2016)