تفاعلات تعدي النائب فتوش على موظفة في قصر عدل بعبدا

انشغلت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بترددات إعتداء النائب والمحامي، نقولا فتوش، على منال ضو، الموظفة في النيابة العامة بقصر العدل في بعبدا. وفيما آثرت منال في البدء عدم مقاضاة فتوش، عادت وغيرت رأيها بعدما رأت دعم الجميع لها، مشيرةً للـ"السفير"، إنها كانت خائفة من الادعاء عليه، مبررة ذلك بأنها "أم لثلاثة أولاد ومجبورة على التفكير ألف مرة قبل الادعاء على نائب". وقد تم تسجيل عدد من التحركات الرسمية والمدنية الداعمة لمنال، إذ طلب وزير العدل أشرف ريفي "إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة"، كما استنكر التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الحادثة، معتبراً سلوك فتوش "ليس سوى انعكاس للتعاطي الذكوري المعتاد من قبل الطبقة الحاكمة التي لطالما ضربت عرض الحائط بحقوق النساء وكرامتهن الإنسانية"، كذلك سجل المجلس النّسائي اللّبناني بهيئتيه الإداريّة والعامة، إستنكاراً مشابهاً.
من جهتها، دعت "الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة" إلى الاضراب عن العمل، لمدة ساعتين يوم أمس، في كافة الدوائر الرسمية في لبنان، وإعتصمت، يوم أمس أيضاً، أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة حاشدة من مواطنين/ات، موظفين/ات، محامين/ات، نقابيين/ات ونشطاء وناشطات مدنيين/ات. بدورها، شجبت هيئة التنسيق النقابية، "التطاول غير المسبوق على العاملين/ات في القطاع العام"، معلنة وقوفها مع رابطة موظفي الإدارة العامة في الاعتصام. على المقلب الآخر، شن فتوش هجوما معاكسا، إستخف فيه بالتحركات الحاصلة، ودعا المعتصمين "للعودة الى مكاتبهم". (الأخبار، السفير، النهار، الأخبار، السفير، الأخبار 22، 23، 24 تشرين الأول 2014)

خوف منال، وتجبّر فتّوش يدعو الجميع للتفكير في ما حصل من أكثر من زاوية، الأولى تتعلق بخوف المواطن/ة من التقدم بشكوى اعتداء ضد نائب وذلك في دولة لا تضمن لمواطنيها أبسط حقوقهم/هن، وخصوصاً لناحية الأمن والأمان. الثانية تتمثل بعدم إطلاع المواطنين/ات على حقوقهم/هن، إذ تنص المادة 381 من قانون العقوبات، على أن "من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، فيما تنص المادة 383، من القانون نفسه، أن "التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف أثناء قيامه بالوظيفة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر"، والجدير ذكره أنه وفق المادة 381 هناك حق عام لا يسقط حتى لو لم يقم المتضرر/ة بتقديم شكوى. أخيراً، تلك الحادثة تضع الجميع أمام السؤال الرئيسي التالي: هل إستسهل فتوش الإعتداء على منال فقط لكونها إمرأة؟. (ز.م.)