طلب قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، في قرار ظني، اعتبار فعل المدعى عليه م. م.، الموقوف بتهمة قتل زوجته رقية منذر، التي فارقت الحياة بعد إصابتها بطلق ناري في 20/3/2014، من نوع جناية وفق المادة 549، البند الرابع من قانون العقوبات، وعقوبتها الاعدام.
وفي الاطار نفسه، نظم "مجلس إنماء شكا"، يوم أمس، ندوة بعنوان "العنف الاسري بين الواقع والمرتجى"، حاضرت فيها كل من الوزيرة السابقة، منى عفيش شويري، ونائب الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني، ماري ناصيف الدبس، التي أشارت الى أن "العنف ضد المرأة ليس أسرياً فقط، بل يتجلّى بأشكال شتى بدءاً بكل أشكال التمييز الاجتماعي وصولاً الى التمييز السياسي والقانوني"، معتبرة أن "الحل للخروج من دوامة العنف المتزايد يكمن في ايجاد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية". من جهتها، عرضت عفيش لاسباب ودوافع العنف ضد المرأة، مؤكدة الحاجة الى قوانين وتشريعات جديدة في هذا المجال، مشيرة الى ان مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري الذي اقر في نيسان الماضي لم يكن على قدر طموح المرأة اللبنانية ونضالات الجمعيات النسائية، وتمنت تعديله لاحقاً واصدار مراسيمه التطبيقية.
كذلك نظم المركز الدولي لعلوم الانسان في جبيل التابع للاونيسكو، يوم أمس، معرضا تشكيليا لتجسيد واقع حياة امرأة أردنية ناجية من العنف الجنسي الذي تعرضت له في طفولتها، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ممثلا بمديرة مركز الخدمات الشاملة، دولي الشامي، وبدعوة من الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة. واعتبرت رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، لورا صفير، أن المعرض يشكل خطوة هامة لتغيير مجرى حياة المرأة المعنَّفة، انطلاقا من ان الفن هو احد أهم الوسائل التعبيرية السريعة للعلاج النفسي، فيما عددت الشامي، بدورها، أبرز تدخلات الوزارة في مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. (المستقبل، المستقبل، النهار 11 حزيران 2014)