حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي ترفض مشروع قانون إستعادة الجنسية اللبنانية وتعتبره يكرس التمييز ضد النساء

اعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، رفضها مشروع "قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني"، معتبرة  في بيان اصدرته يوم أمس، أنه "يكرس مجدداً حرمان النساء اللبنانيات من حقهن بالمواطنة كاملة". وجاء في بيان الحملة ما يلي: "ترددت في وسائل الاعلام، نية رئيس مجلس النواب نبيه بري، إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين في المهجر على جدول أعمال الهيئة التشريعية لمجلس النواب، ليصار إلى اقراره في اقرب فرصة، بعد البت بمشروع سلسلة الرتب والرواتب، علماً أن الرئيس بري دعا إلى جلسة للجان المشتركة، اليوم الثلثاء في 13 ايار 2014 ، وذلك لدراسة المشروع وتحديد شروط استعادة الجنسية".
وعللت الحملة استنكارها لتلك الخطوة، اولا انطلاقاً من "أولوية حصول النساء اللبنانيات المقيمات في لبنان على حقوقهن في المواطنة الكاملة قبل المتحدرين في المهجر، وثانياً لتكريس مشروع القانون المقترح نكران مبدأ حق النساء في منح الجنسية لاولادهن وازواجهن اسوة بالرجال". وفي سياق رفضها لمشروع القانون المقترح، اشارت الحملة الى البند الذي يحصر الحق باسترداد الجنسية بالرجال، بصرف النظر عن بنود المشروع الاخرى التي ستتطرق اليها الحملة بالتفصيل في مناسبة اخرى.
وفي هذا الاطار، ذكرت الحملة بالخطوة المستهجنة التي اقدم عليها مجلس الوزراء بتاريخ 12 كانون الاول 2011، عندما وافق بالاجماع، على مشروع القانون، معدلاً فقرة واحدة  كانت تسمح للمتحدرين/ات من النساء باسترداد الجنسية، بحجة مراعاة قانون الجنسية الساري المفعول. (الفقرة الاولى من المادة الاولى:1- إذا كان متواجدا هو أو احد أصوله أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية كما يبيّنه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له ولا سيما سجل المهاجرين). وفي الختام، دعت الحملة "النواب الحريصين والحريصات على الحق في المواطنة وعلى والمساواة بين النساء والرجال، إلى رفض المشروع المقترح جملة وتفصيلاً في حال طرحه للمناقشة في الهيئة العامة، وطلب إعادة النظر فيه إذا لم يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو استردادها".. (السفير، الاخبار، النهار، 13 أيار 2014)