مع نهاية العهد حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي تسأل رئيس الجمهورية: ماذا عن النساء اللبنانيات يا فخامة الرئيس؟

وجهت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، بصفته "الرئيس المؤتمن على الدستور وعلى تطبيق القوانين بما يكفل المساواة بين كل المواطنين/ات ويعزز المساءلة والشفافية قالت فيها: "ان النساء اللبنانيات ومنهن المتزوجات من اجنبي، يناضلن من زمن، للحصول على حقوقهن الطبيعية في الكرامة والمساواة مع الرجال في المواطنة، الا انهن وبسبب التمييز والغبن التاريخيين اللذين عانين منهما واللذين تكرسهما النظرة الاستعلائية والذكورية، لا زلن في موقع دوني في عدة حقول اقتصادية، اجتماعية وسياسية، بينما يتقْن بشكل مستمر للتخلص من العنف الاجتماعي المسلط، بشتى اشكاله، عليهن، بدءاً من العنف القانوني ووصولا الى العنف الجسدي".
واضافت الحملة قائلة: "لكن سعي النساء اللبنانيات، خلال عهدك، لتحقيق نقلة نوعية تؤدي الى اعتراف المجتمع اللبناني السياسي بحقوقهن، لم يؤتي ثماره المرجوة، وذلك على الرغم من كل الجهود، التضحيات والتحركات التي بذلت من قبل النساء وهيئاتهن في هذا المجال، والتي لم تؤدي سوى لاقرار قانون مشوّه للعنف وبعض التعديلات الثانوية في قوانين تمييزية سارية المفعول".
واستطرد بيان الحملة قائلاً: "للاسف يا صاحب الفخامة، فالمقاربة الرسمية لحكوماتك المختلفة ظلت قاصرة عن ادراك اهمية تحرير النساء من القيود التمييزية واطلاق قدراتهن، لكي يلعبن الدور الذي يمكّن المجتمع المتعاون والمتكافل بكافة اطيافه من تجاوز ازماته الحالية". كذلك اكدت الحملة "ان ابرز محطات الفشل في السير في هذا الاتجاه، رفض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اقرار قانون حق النساء في منح الجنسية لاسرهن، والذي اسند في ذلك لتوصيات غير موفقة للجنة الوزارية التي تشكلت لدراسة ذلك الموضوع، وذلك بحجة عدم احداث خلل في التوازن الطائفي والخوف من توطين الفلسطينيين/ات."
وعلّقت الحملة على ما "تردد اخيراً في وسائل الاعلام حول الاعداد لمرسوم رئاسي جديد، سيمنح من خلاله الجنسية اللبنانية لـ 700 شخص، متمنية "لو جاء المرسوم الجديد كمبادرة رمزية من فخامتك لتسجيل موقف ضد انكار هذا الحق للنساء اللبنانيات، علماً ان رفع الظلم الواقع على النساء المتزوجات من اجنبي لا يكرس الا بتعديل قانون الجنسية ومساواتهن بالرجال".  أخيراً، املت الحملة "ان يأتينا العهد الجديد برئيس للجمهورية على استعداد  لتجاوز الاعتبارات الطائفية والالتزام بتحقيق دولة المواطنة والحقوق، وان يعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات، وان يترجم ذلك بالدفع لاقرار تعديل قانون الجنسية". (النهار، الأخبار، الوكالة الوطنية للإعلام، السفير، المستقبل، 23 أيار 2014)